أورد موقع “بديل” إن قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها “ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة”.
هذا اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بعزل القاضي محمد الهيني، بسبب مواقفه القانونية من مشروعي “القانون الأساسي للقضاة” و”القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء” وهي المواقف التي اعتبرتها الدولة “إخلالا بالواجبات المهنية واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ”.
وأكد بيان صادر عن وزارة العدل والحريات خاص بنتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، عزل قاضِ دون ذكر اسمه وعقوبة الاقصاء المؤقت في حق أربعة قضاة آخرين، بينما أكد محمد الهيني، على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه المعني بقرار العزل، وهو القاضي المعروف بآرائه المنتقدة لأداء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ولمشاريع إصلاح القضاء.
وفي ما يلي بيانات توضيحات المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة:
ملفات مرفقة
csm1.pdf : الملف 1
تعليقات