خصص النائب البرلماني و عضو المجلس البلدي لتيزنيت الأستاذ ” لحسن بنواري ” ، مداخلته خلال لقاء دراسي حول ” “أكال” بين مافيا نزع الأرض وسياسة نهب الثروة .. أي مقاربات لحماية وتدبير المجال الترابي ” الذي تنظمه الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ، للحديث عن أية مقاربة للتشريع الدولي فيما يخص الحقوق الإقتصادية للشعوب الأصلية و الحق في ملكية الأراضي و الغابات و المعادن .
وشدد ” بنواري ” في إطار مداخلته بضرورة الإنتقال لمحطات ترافعية أخرى لحل إشكال عملية نهب الأراضي وذلك بإستغلال المؤتمر الدولي حول التغير المناخي والتنمية المنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة و الذي سينعقد بمدينة مراكش ، و الذي اعتبره ” بنواري ” فرصة سانحة يجب عدم تفويتها للضغط على الدولة المغربية لتغيير سياساتها في هذا الباب ، وطالب ” بواري ” باستغلال حرص المغرب على سمعته الدولية التي لا يريد لها أي خدش أو تجريح ، ودعا النائب البرلماني إلى تقديم طلبات وشكاوي الى المنتظم الدولي فيما يخص قضية انتزاع اﻻراضي.
كما كشف ” بنواري ” في مداخلته، ان عملية انتزاع الأراضي يتم باسلوب تدلسي بإستعمال اساليب التسلط يتم من خلالها ارغام الملاكين الأصليين بافراغ اراضيهم وصرح ” بنواري ” ، ان فريقه البرلماني سبق وان نبه الحكومة إلى هذه اﻻساليب التدليسية مرات عديدة ، مضيفا ان عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الساكنة اضاف ملفات اخرى على كاهلها ، واضاف ان المجتمع المدني والساكنة استنفدوا جميع الخيارات والسبل وعليهم اﻻنتقال الآن الى اشكال نضالية اخرى ، واعتبر الحق في تملك الأرض محمي من طرف القانون الدولي الذي صادق المغرب على بنوده و يجب الدفع بالدولة الى توقيع اﻻتفاقيات المتعلقة بالأرض.
وفي ذات السياق ، وفي إطار مداخلة ثانية ، توقف الأستاذ” أحمد أرحموش ” المحامي بهيئة الرباط و رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ، عن إشكالية الحق في ملكية الأراضي و الغابات في التشريعات الوطنية ، هل نتاج قصور النصوص القانونية أم نتاز أزمة تفعيلها .
وفي أعقاب هذه المداخلة الثانية ، أكد ” أرحموش ” ما جاء في مداخلة ” لحسن بواري ” وطالب المتضررين والجمعيات بوضع ملفاتهم وتقاريرهم عن وضع نزع الأراضي لدى جنيف بسويسرا ولدى سفارات الدول اﻻجنبية .
واعتبر المتحدث ان الدولة المغربية مازالت تعمل بالقانون الإستعماري الفرنسي فيما يخص نزع وتملك اﻻراضي ، هذا القانون الذي قال عنه ” أرحموش ” أن فرنسا وضعته مند دخولها المغرب سنة 1912 و اكد المتحدث ان الدولة مازلت ترفض مغربة النصوص القانونية التي تلجأ إليها الدولة لنزع اﻻراضي ، على اعتبار أن هذه القوانين تخدم مصالح الدولة فقط .
وانتقد ” أرحموش ، أن الحوار الذي أطلقته الحكومة حول أراضي الجموع واعتبره جاء من أجل امتصاص الغضب واستدل بذلك في مداخلته ، ان هذا الحوار أُطلق مند مدة ولم يخرج بأية نتيجة تذكر ، واقترح في إطار العملية الترافعية لإسترجاع الأراضي المنتزعة ، أن يأخد هذا الملف منحى آخر خارج الحدود .
تعليقات