شهدت الندوة العلمية التي نظمت قبل قليل بدار الشباب المقاومة في موضوع ” ظاهرة الإغتصاب بالمغرب .. تيزنيت نموذجا ” نقاشا ساخنا من طرف الحضور وخصوصا فئة الشباب حيث انصبت جل المداخلات حول اتهام القضاء بالتستر وبالتساهل مع المغتصب بالرغم أن القانون الجاري العمل به بالمغرب ينص بصريح العبارة على معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والفصول 436، 471، 484 و 485تجرم اغتصاب الأطفال باعتباره فعل جرمي شنيع يستهدف فئة اجتماعية ضعيفة مجردة من وسائل الدفاع عن نفسها.
بعض من هذه المداخلات اعتبرت أن العقوبات الحبسية كرادع ليست كافية لوحدها للتصدي إلى ظاهرة وطالب بعضهم بإقرار عقوبة الإعدام في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم واتهم بعض المتدخلين القضاء وبعض الجمعيات بالإسترزاق في ملفات اغتصاب الأطفال .
واستحضر احد المتدخلين قضايا الإغتصاب التي عرفتها تيزنيت في الآونة الأخيرة وكيف تعامل معها القضاء حيث ثم تحويل جريمة في حالة تلبس الى جنحة عادية .
تعليقات