اثناء عقد المجلس الجماعي لأربعاء الساحل دورته العادية لشهر فبراير يومه الجمعة 05 فبراير 2016 زوالاً ، برز جلياً الحاجة الماسة لإقامة دورات تكوينية لفائدة اعضاء المجلس لمحاربة أميتهم القانونية و الدستورية خصوصاً في علاقتهم بالشباب و النسيج الجمعوي و في وضع برامج ناجعة لتنمية حقيقية ، فلا يعقل ان يوضع مصير ساكنة جماعة برمتها في ايادي مجلس منغلق عن نفسه ، يريد ان يكون هو الصوت الواحد و صاحب القرار الواحد ، و غير مطلع بدوره المسؤول في خلق تنمية محلية بالمنطقة عبر توطيد أسس الحكامة الجيدة و المقاربة التشاركية للنهوض بأوضاعها … !
تشير كل المواثيق و التعريفات و التجارب الوطنية و الدولية على أن تحقيق التنمية المحلية للجماعات الترابية ، لابد له من حكامة جيدة فيها اشراك المجتمع المدني ضرورة ، و لابد من ان تمر عبر حلقة تعبئة كل القوى الحية وإشراك جميع الفاعلين من أجل بلورة وصياغة ثم تنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع التنموية ، فلا نهوض بأوضاع الساكنة دون إشراك مباشر للنسيج الجمعوي ، و هذا ما نصت عليه كل المواثيق و فصول الدستور و القوانين المنظم لعمل الجماعات الترابية .
لكن ، أمام هذا الدور الفعال للنسيج الجمعوي ، فمجلس الجماعة خلال دورته بالأمس أبان على قصور في فهم و استيعاب علاقتهم بالمجتمع المدني و في إلزامية إشراكهم كسلطة خامسة لها مكانتها في المجتمع و الدستور و القوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي ، بل تجاوز الأمر أن هاجم رئيس الجماعة فعاليات المجتمع المدني في أكثر من نقطة بحضور السيد القائد ، و استخفاف آخرون بصوتهم و حضورهم و تحقيرهم لدورهم في الدفع بعجلة التنمية و تأطير و تلبية حاجيات المواطنين ..
و قد ظهرت سياسة المجلس جلياً في نقطة توزيع الدعم الممنوح للجمعيات ، حيث انفرد الرئيس بالمنح و وزعها وفق مزاجيته الخاصة بمعايير لم تراعي أي شرط من شروط الشفافية و الوضوح و المحاسبة و الكفاءة في الاستحقاق او ترجيح الاولويات ، و رغم معارضة فريق التجمع الوطني للاحرار لطريقة وضع اللائحة و توزيع المنح و دعوتهم للاعتماد على شروط موضوعية و استحضار المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و عدم استفادة نفس الجمعيات التي دأبت على الاستفادة من منح سخية من المجلس تقارب العشرة ملايين سنتيم بحكم انها جمعيات الرئيس لكن لأغلبية المجلس كان رأي أخر و رجحت كفة مقترح الرئيس ، و هذا ما خلف استياء عارم للحاضرين و مكونات المعارضة الذين لم يتم اشراكهم او التشاور معهم او توضيح للمعايير المعتمدة ..
و لكن تبقى النقطة التي أفاضت الكأس لدى الفاعليين المحليين ، هي نقطة مناقشة وضع برنامج عمل الجماعة حيث إلزامية اشراك النسيج الجمعوي بقوة الدستور و القوانين المنظمة للجماعات المحلية ، حيث تلفظ رئيس الجماعة في اكثر من مرة بألفاظ تحقيرية للنسيج الجمعوي الممثل في الحضور ، و سايره نائبه الذي ذهب الى عدم أهمية اشراك الجمعيات في سن البرامج و المخططات الجماعية و ذهبت الأغلبية الى الالتفاف حول النطقة ، عبر منطق فتح الباب لاقتراحات المجتمع المدني دون اشراكهم او تحديد الكيفية أو الاخذ بعين الاعتبار محددات المقاربة التشاركية التي تلزم المجلس على الجلوس و الانفتاح على الجسم المدني و مناقشته ..
و في الأخير .. أكدت جل الفاعليات المدنية الحاضرة في الدورة ، عن استياءها العميق من لامسؤولية المجلس في تعاملهم مع التحديات التنموية للمنطقة و معهم كمتطوعين حاملين هم مناطقهم و ساكنتها ، و أن استمر الوضع على ما عليه سيدفعهم الى حل و تصفية جمعياتهم و رفع ايديهم عن التدخل في تلبية حاجيات المواطنين و تأطيرهم و الدفاع عنهم و مراقبة و تقييم السياسات العمومية ، مادامت السلطات المسؤولة عاجزة عن خلق جو في الجماعة يضمن التوافق و التكامل و التعاون للمجتمع المدني كطرف فاعل مع باقي الاطراف الفاعلة.
من الساحل حسن بلقيس
تعليقات