أفرج المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية عن النتائج التي خلصت إليها أكبر دراسة تجرى في المغرب لقياس مدى التماسك الاجتماعي. ولعل أهم خلاصة خرجت بها هذه الدراسة أن المجتمع المغربي قائم على بنيات تقليدية، لكن هذه البنيات آخذة في التآكل.
ووفق “أخبار اليوم” فإن في ختام تقديمه للدراسة في ندوة نظمت مؤخرا في المغرب، وحصلت اليومية على كتاب يضم مداخلاتها، قال مدير المركز توفيق ملين، إن من الضروري الانتقال من مجتمع العلاقات إلى مجتمع الحقوق “وتعزيز سيادة القانون وتقوية الطابع المؤسسي للعلاقات بين الدولة والمواطنين، وتعزيز الوساطة والديمقراطية التشاركية ومضاعفة جهود محاربة الرشوة وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكانت أبرز نتائج الدراسة، التي نشرت في كتاب جديد تحت إشراف إدريس الكراوي، كشفت عن استمرار العلاقات التي تتمتع بثقة المغاربة، في مقابل ضعف الثقة في البنيات السياسية والمدنية التي تتأسس عليها المجتمعات العصرية.
وتفسر خلاصات الدراسة التي أنجزها مركز التفكير المرتبط بالمؤسسة الملكية ، مجمل القرارات والسياسات التي تم الإقدام عليها في السنوات الأخيرة، والتي تسعى إلى منع انهيار التماسك الاجتماعي ومعه البناء المؤسساتي للدولة.
وكانت المقترحات التي خلصت إليها هذه الدراسة غير المسبوقة لم تغفل الجانب الهوياتي، حيث أوصت بتفعيل سياسة جديدة للهوية،”الأمر الذي يتطلب أجرأة الازدواجية اللغوية الرسمية، وتعزيز المكتسبات الناتجة عن إصلاح الحقل الديني، وتفعيل سياسة التعدد الثقافي، وبلورة إستراتيجية للتواصل والإعلام في خدمة الجيل الجديد من الإصلاحات، وتطوير سياسة البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، من أجل معرفة أفضل بمختلف جوانب الواقع المغربي”.
وكان أحد أخطر المؤشرت التي كشفتها دراسة المعهد الملكي كون الرابط السياسي والمدني يعتبر أضعف الروابط الاجتماعية لدى المغاربة، أغلب المستجوبين قالوا إنهم لا يرون فائدة في التصويت، فيما ترتفع نسبة الذين يعتبرونه مفيدا كلما ارتفع المستوى التعليمي أو صغر سن المستجوب. 7% فقط من المستجوبين وصفوا علاقتهم بالمجالين السياسي والمدني بالقوية، فيما اعتبر 22% أنها متوسطة القوة. وفيما جزم 42 % بضعف هذه العلاقة، امتنع ربع المستجوبين عن وصفها أصلا.
تعليقات