وصل ملف تجزئة “الحدادة” أخيرا إلى القضاء، بعد 7 سنوات تقريبا من الانتظار، كانت خلالها أصوات العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، لا تكل ولا تمل، مطالبة بفتح تحقيق شامل في الكيفية التي استفادت منها شخصيات تشغل مناصب حساسة جدا، بينها عمال أقاليم وأمنيون برتب مختلفة وقضاة، إضافة إلى أشخاص تحملوا مسؤوليات في أجهزة حكومية مختلفة.
فاستنادا إلى ” المساء ” ، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، قررت فتح تحقيق في الشكاية التي تقدم بها عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس المدينة، بشأن الخروقات والتجاوزات الفظيعة التي شابت طريقة تدبير عملية توزيع بقه هذه التجزئة السكنية.
تعليقات