بعد تجديد هياكلها المحلية والجهوية، دشنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتيزنيت حملة ضد ظاهرة شهود زور بإصدارها لائحة تضم 32 اسما لأشخاص وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية ومحلات سكناهم ووزعتها على جميع عدول الإقليم قصد عدم اعتماد شهادتهم أثناء إنجاز ملكيات الأراضي أو حصر شهادتهم في الجماعات القروية التي يقطنون فيها دون غيرها. واستنادا إلى الرسالة التي أرسلها مندوب الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتيزنيت، الأستاذ الحسين أجبور، والتي تتوفر تيزبريس على نسخة منها، فإن هؤلاء الأشخاص المطعون في شهادتهم يتوزعون بالخصوص على الجماعات التالية: تيزنيت، أكلو، الساحل، الركادة والرسموكة. كما علمت تيزبريس أن بعض منهم يقبع وراء القضبان في السجن بسبب فوضى تقديم الشهادة والتراجع عنها فيما بعد.
وفي اتصال تيزبريس بالأستاذ الحسين أجبور الذي أُنتخب أخيرا عضوا بالمكتب الجهوي للهيئة الوطنية لعدول المغرب ومندوبا لعدول تيزنيت وسيدي إفني، قال بأن انتخابه من قبل زملائه جاء رغبة من السواد الأعظم من عدول جهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم السمارة من أجل القطع مع مجموعة من السلوكات التي أساءت لمهنة العدول بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني خلال السنوات الماضية بسبب الفوضى التي عرفه إنجاز مجموعة من الوثائق بناء على شهادة أشخاص معروفين ومحترفين. أضاف أجبور أن هذا الإجراء يأتي لـ “تحسين مستوى أداء التوثيق العدلي والرفع من الثقة به، والارتقاء بعملية توثيق العقود ومستلزماتها الإدارية والقضائية مع الكفاءة والإتقان وبأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن.
يذكر أن إقليمي تيزنيت وسيدي إفني يعجان بالعشرات من ضحايا مافيا العقار التي تستولي على أراضي الأبرياء من الفقراء والأرامل والأيتام بناء على وثائق وعقود تم إنجازها بالاستناد على شهادة أشخاص مشكوك في شهادتهم، بل أننا نتوفر على عقود ووثائق مرتبطة بالأراضي في عدة مناطق بالإقليم تضم شهادة نفس الأشخاص.
تعليقات