جاء دستور 2011 بنقطتين أساستين و مهمتين أعتبرهما ثورة و ثروة في آن واحد، أولهما مبدأ تكافؤ الفرص التي يذكرها رئيس الحكومة كلما تعلق الأمر بالتشغيل، و ثانيهما مبدأ المساواة و التي لا نسمعها إلا إذا تعلق ذلك بالمرأة و الرجل و الحقوق …

كلنا نعلم أن التعليم و الصحة عماد كل المجتمعات كما لا يخفا على الجميع، التعليم من إختصاص المكلفين بالقطاع و لأني لست منهم لا يحق لي أن أخوض في هذا النقاش، لكن يفصلني شهر واحد على نيل دبلوم الدولة في الصيانة البيوطبية من معهد تكوين الأطر الصحية، للإشارة المعهد تابع لوزارة الصحة معترف به كمؤسسة للتعليم العالي لدى وزارة التعليم العالي, إلا أن السيد الوزير كان ينكر ذلك. بعد إضراب و مقاطعة تامة للدراسة سنة 2012 إمتدت لثلاثة أشهر, تم تغير التسمية إلى ” المعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة ” و بعد أن كان الطلبة يطالبون بالمعادلة العلمية للدبلوم و الذين حرموا منها، غيُر السيد الوزير النظام إلى إجازة-ماستر-دكتوراه دون تغير مضمون التكوين و الذي يؤكد على خرق مبدأ المساواة التي ” فرعوا لينا راسنا بيها ” لكن أين هي هذه المساواة .. !! وضعت في غير محلها طبعا.
يعاني قطاع الصحة بالمغرب من خصاص مهول في الأطباء و الممرضين و كذا الأطر الصحية، المعهد السالف الذكر يتخرج منه سنويا ما يزيد عن أربع آلاف ممرض و تقني في الصحة، كل سنة تحدث وزارة الصحة ألفي منصب مالي مقسم بين الأطباء و أطباء الأسنان و الممرضين، بعملية حسابة بسيطة نسستنتج أن أن خارج القسمة سالب .. أكثر من نصف خريجي المعهد عاطلون عن العمل ” لولا تيسير ربي و بركة الوالدين، كاين لبدل الحرفة و كاين لصابر مع البريفي لكمص الدم .. و كين و كين…”
ما مصير هؤلاء سيدي الوزير !؟
عندما إخترنا المجال الصحي إخترناه بدافع نبيل >>من احيا نفساً كأنما أحيا الناس جميعا<< لكن يبدوا لي أن القيمين على القطاع يحتاجون من يحيهم، و لا قوة لنا لذلك.

مع كل هذه الإكراهات و التحديات إلا أن الطلبة و الخريجين صابرين صبر أيوب إلى أن كانت المفاجئة بإدماج خريجي المعاهد الخاصة في أسلاك الوظيفة العمومية و السبب نفسه و الكيفية نفسها إلا أن الدوافع تبقى مجهولة. للإشارة أيضا, المعاهد الخاصة للتكوين في المجال الصحي معتمد من طرف وزارة التكوين المهني و إنعاش الشغل و ليس و زارة الصحة أو التعليم العالي يدرسون سنتين بالبكالوريا أو بدونها المهم أن تدفع الرسوم التي تقدر بثلاث إلى خمس ملايين سنتيم للسنة تختلف حسب جودة التكوين و اقصد بجودة التكوين هنا سرعة الحصول على الدبلوم زايادة على ذلك فهو مضمون مئة بالمئة. علل السيد الوزير قراره هذا بالخصاص المهول في المستشفيات العمومبة “على أساس غادي دير ليهم التوظيف المباشر زعما” .. هناك خصاص و ليس هناك شك في ذلك لكن الأولى أن تشغل خريجي معاهد الدولة “و فك حريرتك معاهم بعدا” لكن المناصب المالية تبقى هي نفسها و عدد المتبارين يزداد. كل هذا فبي إطار المساواة ..
ما هذه المهزلة !! كيف لشخص ” كيخلص فلوسو و مشادش الباك ” أن يتساوى مع طالب إجتاز ثلاثة إختبارات للولوج لمعهد الدولة في مقابل إختبار إدفع كاش لذى الآخرين .. كيف لهذا الشخص أن يتحمل مسؤولية ملقاة على عاتقه !؟
تكافؤ الفرص آخر ما قاله الوزير ” مال هدوك ماشي مغاربة ؟ ”
كلنا مغاربة سيدي الوزير و نفتخر بذلك إلا أن ما تقوله ليس بمساواة في شيء.
في إطار المساواة و تكافؤ الفرص سيتم إدماج الخواص مع العوام .. و الخاص و العام لا يمكن التساوي بينهم إطلاقا ” سول عليها أي واحد”
لماذا تفسروان القوانين و الفصول على أهوائكم. إن كنت تريد ان تتحدث عن تكافؤ الفرص ” جيب الخواص إدوزو ” ثلاثة إختبارات كالعوام و لن يمروا للأن الإختبار الأول إختبار عتبة الإنتقاء تتم بمعدلات كبيرة .. هذا هو تكافؤ الفرص سيدي الوزير أما المساواة فلن يقدروا عليها ايضا لأن الولوج للمعهد يتطلب شهادة البكالوريا و هذا ما لا يتوفر عليه الآخرون.
براهينكم سيدي الوزير واهية, تريد أن تخلط الزيت بالماء و أذكرك لا يمكن للزيت أن يختلط بالماء .
في المغرب ليست أموال الشعب من هي معرضة للسلب و النهب. فصحتهم و أرواحهم أصبحت تتاجر فيها .. الصحة في المغرب من المرض إلى الهاوية.
يتبع …

عبدالله غزوني