يُنتظر أن تُنظم “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، قافلة تضامنية ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ “ﻣﺎﻣﻔﺎﻛﻴﻨﺶ ﻣﻊ ﻧﺎﻫﺒﻲ ﺍﻟﻤال العام “، من أجل التعريف بـ”الفساد الذي تعيشه مدينتي أصيلة وكلميم، في ظل رئيسي بلديتهما محمد بنعيسى وعبد الوهاب بلفقيه “.
وﺳﺘﻨﻄﻠﻖ القافلة ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﺯﻭﺍﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 3 أﺑﺮﻳﻞ الجاري، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، مرورا بمدينة الرباط ووصولا إلى مدينة كلميم، يوم ﺍﻟﺴﺒﺖ 4 أﺑﺮﻳﻞ الحالي، ليتم تنظيم وقفة احتجاجية ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺑﻠﺪﻳة المدينة بمشاركة ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩﻧﻮﻥ، ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ نفس اليوم.
وحول هذه القافلة، يقول سمير بوزيد، نائب رئيس “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”:” لقد شكلت ﻗﺎﻓﻠﺔ إﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ إحدى النقط الأساسية التي تم تداولها في الإﺟﺘﻤﺎع ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ للهيئة، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 14 مارس المنصرم، ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ بالرباط، بعد أن قام حقوقيون من مدينة اصيلة و مدينة كلميم بزيارة مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام و قدموا نمادج من الخروقات المرتبطة بحماية المال العام”.
وأضاف بوزيدي،” أنه على إثر هذا الإجتماع تقرر توجيه ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ، ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ “ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ”
وأكد نفس المتحدث أن الهيئة سبق لها توجيه رسالة إلى الجهات المعنية تتعلق بملفات الفساد التالية:
الملف الاول: يتعلق باﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ الجماعات، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍإﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺿﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ الحضرية لأصيلا ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 85 ﻣﺨﺎﻟﻒا ﻟلقانون ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻳﺔ.، إضافة إلى ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﻫﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎﺭﻳﻨﺎ، ﻭﺣﺪﻳﻘﺔ ﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ… ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺛﻘﻮﺑﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺻﻼ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ.
الملف التاني: حول ﺈﻫﺪﺍﺭ 6.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ، ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺳﺠﻼﺕ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﺵ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻟﻠﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻋﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ. …ببلدية كلميم التي يرأسها بلفقيه.
وكانت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام”، قد سطرت برنامجا نضاليا للترافع من أجل محاربة الفساد وحماية المال العام، ومحاسبة المفسدين وربط المحاسبة بالمسؤولية طبقا لمبادئ التي نص عليها دستور 2011.
تعليقات