في إطار مواصلة اجتماعاتها مع مختلف الفاعلين السياسيين والمنظمات النقابية، عقدت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اجتماعا صباح يومه الجمعة 27 مارس 2015 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا قادة وممثلو أحزاب المعارضة، خصص للإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بالغرف المهنية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي مر في جو إيجابي، تم التأكيد على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة، وذلك في إطار الحوار المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة.
تعليقات