وجهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعاءات جديدة إلى 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشاريع فلاحية، بعد أن تبين أن المشتبه بهم استفادو من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية.
الخبر أوردته جريدة المساء في عددها ليوم غد الخميس، وقالت إن مشاريع بقيت حبرا على ورق في حين لم يكشف المسؤولون عن مصير الدعم المقدم لهم، مضيفة بأن تحريك الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعد أن كشفت تقارير افتحاص أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، جملة من الخروقات بشأن مشاريع فلاحية كبيرة بجهة الشاوية ورديغة.
وأضافت اليومية بأن أحد الموظفين السابقين بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك معززة بعدد من الوثائق التي تورط مسؤولين باختلاس ملايير السنتيمات من الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية.
وحسب اليومية فإن عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية طالبت أكثر من مسؤول بمديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مربطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة، إذ تم هدم بناية إدارية قديمة تتكون من سفلي وطابقين، ليتم تشييد بناية جديدة الدولة حوالي مليار سنتم.
وقالت المساء إن الملف تحرك بعد خروقات سجلتها لجان تفتيش أنشأها عزيز أخنوش، وأيضا بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات حول تبديد وهدر أموال عمومية.
تعليقات