أوضح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن كل ما يقال عن تعويضات السكن لرجال السلطة غير صحيح، مضيفا أن الامر يتعلق بمشروع مرسوم تعويضات لايهم سوى 6 بالمائة من رجال السلطة وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وأضاف ابن كيران، وهو يتحدث في الملتقى الجهوي الثالث لحزب العدالة والتنمية بالجهة، أمس الأحد بتطوان، أن الظهير المنشئ لدرجات رجال السلطة يضمن السكن لهم وهو أمر طبيعي، مبينا أن كل واحد من الولاة والعمال في مختلف المناطق يتوفر على سكن وضعته الدولة له لاستغلاله للسكن، وذلك بالحجم اللائق للمهمة التي يقوم بها.
وتابع ابن كيران، أن ما وقع هو أن بعض الولاة والعمال انتقلوا من مهامهم في المدن إلى مدينة الرباط، مضيفا أن “الظهير يلزم وزير الداخلية على أن يعد لهم سكنا وسار في اتجاه تعويضهم”، ولكن يوضح ابن كيران، أنهم “لن يأخذوا أي شيء قبل أن يمر ذلك في مجلس الحكومة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب”.
تعليقات