يواجه شاب مغربي ذو 37 سنة ، المنحدر من إقليم وارززات،والمعيل الوحيد لأسرته، عقوبة قطع اليد تبعا للقانون ‘الشرعي’ السعودي بعد إتهامه بالسرقة، على خلفية ضبط محفظة نقود بين يديه، تعود لأحد المواطنين البنغاليين وذلك قبل سنتين .
وحسب تصريح عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان في اتصال لوسائل الإعلام ، فإن المتابع المغربي، عندما وجد المحفظة بدأ يتصفحها قبل التفكير في أي شيء آخر، كوضعها لدى قسم الضائعات مثلا، مضيفا أن المعني لم تكن لديه النية للإحتفاظ بها، لتلقي عليه الشرطة القبض وهو متلبس.
وأشار إلى أن المعني لم يخفيها في جيبه من أجل طمسها، مضيفا أنه يقبع حاليا في إحدى سجون مدينة مكة في انتظار تنفيذ حكم قطع اليد.
وأضاف الخضري نقلا عن أحد معارف المعني، الذي كان يعمل جباصا، أن القاضي لم يمهله فرصة الدفاع عن نفسه، سيما وأنه أمي، وكان في حالة ذهول وارتباك كبيرين .
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان قد توصل بطلب مؤازرة من والدة المعني تطالب فيها المركز للعمل بما في وسعه من أجل إبلاغ وزير العدل والحريات بضرورة التدخل وإنقاذ ابنها من عقوبة قطع اليد، الأمر الذي دفع بالمركز إلى مراسلة وزير العدل و الحريات و كذا و زير الخارجية و التعاون مطالبة إياه بالتدخل الفوري وفق المساطر المتبعة في هذا المجال لإنقاذ المواطن المغربي.
تعليقات