تشكل الفلاحة ، في المغرب ، أحد القطاعات الهامة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، ذلك أنه يساهم بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب تقلبات الظروف المناخية. كما يمثل الشغل في القطاع الفلاحي نسبة 40 في المائة من إجمالي مناصب الشغل و80 في المائة بالنسبة إلى العالم القروي .
وقد شهد القطاع الفلاحي إصلاحات هيكلية .
حيث قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .بالنهوض بمقومات الإقتصاد المغربي عبر من المخططات الإقتصادية الواسعة المدى .
و من بين هذه المخططات نجد مخطط المغرب الأخضر الذي إنطلق في أبريل من سنة 2008 من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي
ويعتمد مخطط المغرب الأخضر على مقاربة شمولية و مندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي كما يرتكز على تعزيز الإستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية قبليا و بعديا.و ذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي و تطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية و الحفاظ على الموارد الطبيعية كما يهدف مخطط المغرب الأخضر كذلك إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية و تثمين المنتجات المحلية
ويستند مخطط المغرب الأخضر على دعامتين :
الدعامة الأولى : تتعلق بتطوير الفلاحة العصرية من إستثمار على مدى العشرين عاما المقبلة ، و إنجاز أكثر من 960 مشروعا محددا بدقة ، و فتح الضيعات التي تملكها الدولة أمام الإستثمار الخاص عن طريق الإيجار لمدة 40 سنة .
الدعامة الثانية : وتتعلق بالفلاحة التضامنية و تهدف إلى تحسين دخل و ظروف عيش ثلاثة ملايين شخص عبر الرفع من مردودية الإنتاج و المحاصيل الزراعية للفلاحين الأكثر هشاشة خاصة في المناطق النائية .
ضمن برنامج المغرب الأخضر وضعت وكالة التنمية الفلاحية أراضي الدولة للكراء من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب وفق طلب عروض. وقد وصلت المساحة الإجمالية المعروضة إلى 100 ألف هكتار باستثمار يناهز 2.6 مليار يورو .وقد تم زرع 53 ألف من الأشجار المثمرة منها 21 ألف هكتار من الحوامض و 22 ألف من الزيتون و أربعة آلاف وست مائة من الورديات .
إن الفرص المتاحة اليوم للإستثمار في المجال الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر متعددة: فالمزايا التي يوفرها المغرب قصد تلبية نمو الطلب العالمي على المنتجات الغذائية في تطور مستمر ، بالإضافة إلى الإمتيازات الجمركية و اللوجستيكية لوصول المنتجات المغربية الفلاحية إلى الأسواق الأوربية و الأمريكية، ناهيك عن توفر العمالة الماهرة في العمل بتكلفة تنافسية مهمة، هذه كلها مزايا جذابة للمستثمرين المحليين و الأجانب .
بفضل مخطط المغرب الأخضر تم تشجيع خلق و حدات تثمين الإنتاج في إطار دعم وكالة التنمية الفلاحية ، ذلك أن الإثتثمار المنجز في المجال الفلاحي يستمر في تحسين مردوديته و حجم الإنتاج في مختلف القطاعات الفلاحية ، كما تعمل على صناعة المواد الغذائية لتعزيز قطاع الإمداد ، و تغطية حاجيات السوق الداخلية و الخارجية ، ويمنح بذلك فرص إستثمار على طول السلسلة الإنتاجية . وقد إستفادت من هذا الدعم العديد من المشاريع الزراعية في مختلف القطاعات سواء في مجال زراعة البواكر و الحوامض و إنتاج اللحوم الحمراء و البيضاء و الحليب و غيرها .
يبقى نموذج التجميع المقترح في إطار خطة المغرب الأخضر منظومة فريدة تسمح بتقوية الروابط بين مختلف المكونات، وتقدم للمستثمرين المجمعين إمتيازات ملموسة في إطار شراكة رابحة بين المنتج و المدعم التجاري و الصناعي .
و التجميع في الواقع هو نموذج محدث لتنظيم المزارعين حول فاعلين خواص أو منظمات مهنية ذات قدرة في التدبير.هذا النظام يخدم مصلحة المجمع من جهة كما يخدم مصلحة المزارعين و مربي الماشية من جهة أخرى.يستفيد هذا النظام من دعم الدولة الذي يصل إلى أحيانا 100% في مجالات تهم إقتناء أليات السقي و بناء الأحواض
إن منصات الخدمات اللوجستية و التسويق التي تم خلقها في العديد من الجهات لتعزيز الجانب اللوجستي و التسويق للمنتجات الزراعية ، تهدف إلى تطوير البنيات التحتية و الخدمات اللوجستية مما يسمح للمستثمرين من إستغلال الفرص المتاحة لربط المنتجين و مجموعات المزارعين بالأسواق المحلية و الدولية .
ويتعلق الأمر بالأقطاب الزراعية التي يتم بناؤها في أغلب المناطق التي تعرف كثافة على مستوى الإنتاج الفلاحي، وهي مراكز التميز مخصصة بالأساس لتشجيع الأبحاث والتكوين .
ومهمة هذه الأقطاب تتمثل في إجراء بحوث تتعلق بالتنمية ومراقبة الجودة، كما تسمح بتجميع الموارد من مجموعة من المؤسسات مثل المكتب الوطني للسلامة الغذائية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية و مؤسسات التكوين في المجال الفلاحي، يستفيد منها المزارعون و الصناعات الزراعية .
في إطار برنامج المغرب الأخضر جاء إحداث صندوق التنمية الزراعية الذي يهدف إلى تشجيع الإستثمار في القطاعات الفلاحية وتوجيهها، من خلال منحها إعانات و مكافآت تستهدف تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية و إستغلال الإمكانيات الزراعية الوطنية .
كما خلقت مجموعة من البنوك صناديق مالية موجهة للإستثمار في المشاريع الفلاحية حيث خصصت كل من القرض الفلاحي والبنك الشعبي و الشركة العامة و التجاري وفا بنك غلافا ماليا قدره 6.19 مليار يورو مخصصا للمجال الفلاحي، حيث تقدم قروضا للمشاريع الزراعية التي تدخل في إطار مخطط المغرب الأخضر مع تسهيلات تهم سعر الفائدة و طريقة الأداء. بالإضافة إلى مؤسسات التأمين التي تضع أمام المستثمرين منتوجات التي تستهدف تغطية العديد من المخاطر الطبيعية بما فيها التغييرات المناخية التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي كالجفاف والفيضانات و العواصف و الرياح الرملية و غيرها .
تبقى مسألة التسويق من التحديات الكبرى التي تستحوذ على إهتمام الدولة و الفاعلين في المجال الزراعي، ذلك أن هناك العديد من الخطوات المهمة التي تم تحقيقها في الشأن خصوصا فيما يتعلق بالمبادلات مع الأسواق الخارجية، فقد وقع المغرب في السنوات الأخيرة إتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء الذي يتيح فرص كبيرة لتصدير المنتجات المغربية نحو هذا السوق الكبير. و بروطوكول الإتفاق الجديد الذي تمت المصادقة عليه بين المغرب و الإتحاد الأوربي يدخل في إطار الجهود التي يبدلها المغرب لتعزيز وضعيتة في الأسواق الإستراتيجية بالإضافة الى إتفاقيات أخرى مع تركيا و كندا و إفريقيا الغربية و إفريقيا الوسطى.
سمح مخطط المغرب الأخضر للمستثمرين بالإستفادة من أراضي الدولة و الإعانات المالية و اللوجستية من أجل تحسين قدرتهم التنافسية و ضمان الظروف المواتية في المجال الفلاحي لتحقيق الجودة في ظروف محفزة. وقد إستطاع المخطط في ظرف وجيز أن يطور أساليب الزراعة المغربية ويحقق لها التوازن النوعي . وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية و الحضورالمتميز في الأسواق الخارجية .
تعليقات