تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يهدف إلى الرفع من مستوى التدبير الجماعي، حيث يقترح النص منح اختصاص رئاسة اجتماع انتخاب رئيس المجلس الجماعي لرئيس المحكمة الابتدائية أو نائب عنه، كما ينص على الرفع من المستوى التكويني للرئيس بما لا يقل عن شهادة الباكلوريا.
المقترح، الذي قدمه سليمان العمراني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى، يقضي بتعديل المادتين 6 و28 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
تعليقات