يشكل مجال البناء العشوائي القائم على خرق القوانين المنظمة للتعمير وإقامة التجزئات السكنية في مختلف أنحاء المغرب الحبل السري الذي يتغذى به الفساد والمفسدون الكبار والصغار، كما يشكل الخزان الكبير للأصوات الانتخابية التي يصنعها المجزئون والمستفيدون على السواء، وهي الأصوات الضامنة للاستمرار والهيمنة والسيطرة والتحكم من طرف فئة دأبت على حبس أنفاس المخالفين ووأد أي مشروع ديموقراطي محلي، كما أنها المعادلة التي استوعبها من ظلوا جاثمين على صدور العباد المستضعفين، مؤتمرين بأوامر الأعيان وزبانية الفساد، مخلصين لأصحاب النفوذ والتجزئات السرية التي أفسدت المجال وشوهت التاريخ وطمست الهوية.
غير بعيد عن مركز إقليم تيزنيت، تقع جماعة الركادة ذات 16000 نسمة، تستقطب سنويا مئات الأسر من مختلف مناطق المغرب ضمن تجمعات سكنية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم من ماء وكهرباء وطرق، بل تفقتقر حتى لاسم يضمن للمولود الجديد مكانا وعنوانا شريفا لمسقط الرأس ” طريق المزبلة، وراء القيادة، وراء الجامع، عند الكورنا، …”
العارفون بخبايا الأمور، يعرفون جيدا أن عمل اللجنة المكلفة بالتعمير التابعة لجماعة الركادة قد تم شلها وتجميدها، بالفعل، منذ أزيد من عقد من الزمن ليتولى المسؤول الأول منفردا تدبير شؤون التعمير والبناء ، كما يعرفون غايات وأهداف الطريقة التي جمد بها هذا المسؤول العمل بمقتضيات القانون رقم 90 . 12 ، ويتولى بمفرده تدبير رخص البناء وهو الأمر الذي توقف عنده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشكل صريح ” الصفحة 333″.
الخطير في الأمر هو أنه في الآونة الأخيرة تم بشكل عشوائي فتح منطقة جديدة للتعمير والبناء، بشكل من الأشكال، والغريب في الأمر أنها غير مجهزة على الأقل بالماء والكهرباء، والأدهى والأمر في هذه الحالة أن الأراضي التي تم الشروع في البناء بها مهددة بمياه الفيض التي يتم جلبها من وادي أدودو ضمن المشروع الفلاحي المعروف بالزيدانية، ليتبين ويتأكد من جديد حجم الاستهتار لدى المنتخبين المحليين والمجزئين “المقربين” بمصالح الساكنة ومستقبل المنطقة. فهل تتحرك أجهزة المراقبة من جديد لإعادة الاعتبار للمنطقة وفرض احترام القانون ومواجهة جشع الجاشعين؟
تعليقات