“الإحاطات” تثير الجدل من جديد بمجلس النواب

وهيمن النقاش حول ما أقدمت عليه الجزائر ضد مواطن مغربي بالقرب من وجدة السبت الماضي، على افتتاح الجلسة، غير أن النقاش تحول إلى شد وجذب بين الأغلبية والمعارضة، التي طالبت بالإحاطة من أجل مساءلة الحكومة حول هذا الحادث، بيد أن الأغلبية رفعت القانون الداخلي للمجلس، التي لا تمنح حق الإحاطات في الأسئلة ذات التوجه العام، فيما بررت المعارضة موقفها أن حادث الاعتداء الجزائري أصبح موضوعا ذا شأن عام.