توصل الموقع ببلاغ من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاء فيه:
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء عاديا بالرباط يوم الجمعة 26 شتنبر 2014 والذي تزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد، توقف فيه عند عدد من القضايا التنظيمية، كما توقف عند الشأن القطاعي بعد جلسة الحوار المنعقدة بوزارة العدل والحريات والتي عرفت حضور السيد الكاتب العام للوزارة والسيد مدير الموارد البشرية بها وخصصت لمناقشة تنزيل ميثاق إصلاح العدالة وخاصة منه ما يرتبط بالإدارة القضائية.
وبعد تأكيده على إيجابية دعوة الوزارة لفتح نقاش موسع مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن إصلاح الإدارة القضائية وفي القلب منها هيئة كتابة الضبط، وإبدائها الاستعداد لتقبل كل المقترحات والتصورات التي ترتقي بالإدارة القضائية؛ بما يقوي عدالة بلدنا ويحقق نجاعتها. وتأكيده أيضا أنها مناسبة لبلورة مطلب استقلالية هيئة كتابة الضبط بعد أن حسم موقعها مبدئيا من خلال الدستور وكذا توصيات الميثاق.
وبعد وقوفها على الركود الذي يطبع مسار المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، خاصة فيما يتعلق بخدمة دعم السكن رغم مرور مدة طويلة على إقرارها.
وإذ يؤكد أن القضايا العادلة للشغيلة يجب أن تنزه عن المزايدات السياسية التي تعكسها نضالات فردية هنا وهناك، في وقت تحتاج فيها إلى توحد جميع الهيئات النقابية الجادة لربح رهانها، فإنه يعلن ما يلي:
أولا: استعداده لمواصلة الانخراط الفعال في ورش تنزيل الميثاق من خلال بسط تصورها للإدارة القضائية سواء في الشق المتعلق بالهيكلة أو الاختصاصات أو التكوين إضافة إلى الترسانة التشريعية ذات العلاقة؛ كالمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتنظيم القضائي… ويدعو وزارة العدل والحريات إلى مواصلة الحوار حول المشاكل القطاعية والشؤون المهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط، والحسم في عدد من نقط الملف المطلبي العالقة من قبيل وضعية حاملي الشهادات بمختلف تخصصاتها وإعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص وفق مقاربة جديدة…
ثانيا: يدعو السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى التجاوب مع نداءاتنا بخصوص خدمات المؤسسة التي تعرف تعثرا وارتباكا واضحين، وليس آخرها خدمة دعم السكن التي أشرفنا على توديع السنة المالية دون الحسم حتى في شروط ومعايير الاستفادة.
ثالثا: ولئن كان يقدر – كما جميع الهيئات النقابية – استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية كما خلصت إلى ذلك مختلف تقارير المؤسسات والهيئات الوطنية وحتى الفرقاء الاجتماعيين، فإنه يرفض أن يؤدي تكلفته الأجراء فقط. ويدعو الحكومة إلى مراجعة مقترحاتها التي جاءت لتحمل الشغيلة القسط الأوفر من أعباء الإصلاح، مع ضرورة العودة بالملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي؛ ضمن مقاربة تروم إصلاحا شموليا يؤمن الحقوق المكتسبة ويستجيب لمطالب الأجراء المرتبطة بتحسين دخلها والرقي بأوضاعها المادية والمعنوية.
إن المكتب الوطني وهو يعلن ذلك فإنه يدعو كل الطاقات والكفاءات الغيورة على مصير هيئتنا إلى الإسهام الجاد في ورش تنزيل الميثاق بتنسيق مع مناضلاتنا ومناضلينا وأعضاء اللجنة الوطنية لمواكبة تنزيل الميثاق، واغتنام الفرصة المتاحة واللحظة التاريخية الفاصلة للحسم في الوضع المستقبلي لكتابة الضبط بالموازاة مع إقرار استقلال السلطة القضائية، كما يدعو إلى مزيد من الوعي واليقظة ورص الصفوف التي يفرضها المصير المشترك قطاعيا ومركزيا.
عن المكتب الوطني
تعليقات