طالب إمام مسجد دوار بودفيال ( أ . أ ) التابع لجماعة وجان دائرة إقليم تيزنيت ، في مراسلة موجهة للسيد ” سمير اليازيدي “عامل الإقليم ،التدخل لفتح تحقيق نزيه فيما تعرض له من اتهامات مست بعرضه وشرفه ، أدت إلى إعفائه من مهمة الإمامة بذات المسجد ومن جميع المهام الدينية الأخرى التي يزاولها ، وذلك بناء على محضر للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتيزنيت ، اعتمدت فيه على شهادة أحد ساكنة الدوار ( ع . ب ) ، اعتبره الإمام محضرا يتضمن معلومات لا أساس لها من الصحة .
وتعود تفاصيل الواقعة لسنة 2011 حينما خرج المسمى ( ع .ب ) بإشاعة لساكنة الدوار مفادها أنه رأى امرأة خرجت من البيت الذي يسكن فيه إمام مسجد بودفيال مفردا دون عائلة ، وكانت رد فعل الساكنة أن طالبت صاحب الإدعاء بالبينة والإثبات الشيء الذي لم يستطع صاحب الإشاعة تبريره بالحجة والدليل ، ليفتطن السواد الأعظم في الدوار أن مكيدة تحاك لطرد الفقيه لأسباب وصفت بعدم رضوخ الفقيه لإملاءات عناصر بالدوار تريد شق صف إجماع الساكنة .فأنقسم بذلك الدوار إلى فريقين ، موال للإمام وهو السواد الأعظم من الساكنة تناصره وتشجعه على البقاء رغم التهمة الموجهة إليه ، وفريق معارض وهم ثلة قليلة ، تطالب بكل ما أوتيت من قوة برحيل الفقيه فبدأت بمقاطعة الصلاة بالمسجد في محاولة منها لإيهام المسؤولين بأن هناك تصدع وانشقاق وفرقة في صفوف السكان ، وبالفعل تمكنوا في إطار خطتهم المحكمة من استدراج لجنة مكونة من المندوب الإقليمي السابق للشؤون الإسلامية بتيزنيت ،ومراقب المساجد ، وممثل المجلس العلمي المحلي بتيزنيت وممثل السلطة المحلية بجماعة وجان ، التي زارت المسجد أربع مرات ، استمعت من خلالها للساكنة و الإمام ، لكن في الأخير فاجأت الجميع بمحضر غير مؤرخ تقترح فيه إعفاء الإمام حفاظا على ما أسمته الأمن الروحي وسمعة المسجد ، حسب ماجاء في المحضر ، واتهمت اللجنة المذكورة الفقيه بأنه يراوغها ويغلق عليها هاتفها المحمول ، الشيء الذي نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا ، وأكد لتيزبريس أنه استجاب غير ما مرة لدعوة اللجنة بحضور ساكنة الدوار ، رغم اصرارها على دعوته مغادرة الدوار صوب مسجد آخر بجماعة أيت وفقا ، وهو مقترح قابلته غالبية الساكنة بالرفض وتمسكت بموقفها الرافض لإملآت قلة قليلة بالدوار وطالبت ببقاء الفقيه .
ومباشرة بعد محضر اللجنة وفي سرعة قياسية ، توصل الفقيه بتاريخ 27 – 07 – 2012 بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يتم بموجبه إعفاءه من مهمة الإمامة بالمسجد والمهام الدينية الأخرى التي يزاولها ، وهو قرار فاجأ الإمام ومعه أغلبية الساكنة بالدوار على اعتبار أنه لم يمنح للفقيه حقه في الدفاع عن نفسه ولم يجر بحث نزيه في الإتهام الخطير الذي وجه له، واعتبره غالبية ساكنة الداوار مشوب بالشطط في استعمال السلطة حيث أنه لايمكن مباشرة سلطة الإعفاء من الإمامة إلا بتوفر العناصر التالية :
– صدور حكم قضائي نهائي ضد الإمام .
– كون الإمام يتعاطى للمخدرات
– ثبوت قيامه بسب فادح في المسجد
– ثبوت مخالفته لثوابت الأمة
وتعتبر الساكنة التي تطالب ببقاء الإمام أن جميع هذه العناصر لم تكن ثابتة في فقيه الدوار ومنعدمة في نازلة الحال وأن النازلة الحالية كان وراءها ادعاء يمس شرف الإمام ونساء الدوار بدون بينة وإثباث .
ومباشرة بعد الإعفاء أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتيزنيت على تعيين إمام جديد على المسجد من دون الرجوع إلى غالبية الساكنة والتشاور معها في الموضوع ، مما جعل غالبية الساكنة تقاطع من جديد فقيه ” الأوقاف ” هذا الأخير الذي أصبح يؤوم فقط الفئة التي كانت السبب في مغادرة إمام ” الجماعة ” ، فانقسم الدوار من جديد ، فئة قليل تصلي بالمسجد والسواد الأعظم يقاطع بعد تبليغ مندوبية الأوقاف بتيزنيت رفضهم واعتراضهم على قرار هذا التعيين وفرض إمام على الساكنة من غير مشورة ولا إجماع ، وطالبوها بسحبه الإمام الجديد لحين التراضي والتوافق ، الشيء الذي لم يحدث وبقي الدوار إلى اليوم على « الفرقة » و « الإنشقاق » و التي كانت « دريعة » اللجنة في اقتراحها إعفاء الفقيه ( أحمد . أ ) ، فيما هذا الأخير يقضي وقته الآن بين دهاليز المحاكم للسنة الثالثة على التوالي ، راجيا أن يتم إنصافه بفتح تحقيق نزيه فيما نسب إليه من اتهامات مست بشرفه وفيها تجريم خطير في حقه لمكانته التربوية والدينية .
ح . ك – تيزبريس
تعليقات