انسحب أعضاء من المكتب الإداري للجمعية الإقليمية لذوي الحقوق مستغلي غابة الأركان من الجمع العام العادي المخصص لانتخاب هياكل جديدة للجمعية، والمنعقد يوم الثلاثاء 19/ غشت 2014 بالغرفة الفلاحية بتيزنيت، وأصدروا بيانا، يتوفر الموقع على نسخة منه، وصفوا فيه الجمع العام بالغير الشرعي واللاقانوني، متهمين جهات لم يصفوها بتوجيه الجمع العام عبر إغراق لوائح الحضور بعناصر موالية لأطراف معينة، واستخدام عناصر من البلطجية للتشويش، الشيء الذي خلق جوا من الفوضى نتيجة الاصطفافات السياسية الواضحة، مع ضرب طوق أمني على مقر انعقاد الجمع العام، بواسطة شركة أمن خاصة ومنع المهنيين وممثلي الجماعات من ولوج قاعة الجمع العام.
واعتبر الأعضاء المنسحبون أنفسهم في حل من الهياكل المنبثقة عن الجمع العام بسبب ما وصفوه بالاختلالات التي شابت أشغاله من قبيل أن الوثائق التي قدمت للحضورخاصة التقرير الأدبي أعدها الرئيس بمفرده ولا تحمل أي توقيع، كما أن الجمعية لم تعقد أي اجتماع للمجلس الإداري منذ تأسيسها سنة 2011، الى درجة أن الأعضاء لا يعرفون مهامهم داخل المجلس الإداري مما حدا بالرئيس الى تلاوة التقرير الأدبي بنفسه، في حين لم يقدم التقرير المالي بتاتا للجمع العام.
وقد عبر أعضاء المجلس الإداري عن رفضهم لمنطق الريع الذي أراد البعض أن يفرضه على هياكل الجمعية، و الاقصاء الممنهج للمهنيين وممثلي الجماعات وذوي الحقوق، كما طعنوا في شرعية أي مكتب ينبثق عن الجمع العام معتبرين اياه فاقدا للشرعية وغير ممثل لذوي الحقوق، مطالبين، في ذات الوقت، بإعادة الجمع العام على أسس قانونية تراعي تمثيلية ذوي الحقوق بمجال الأركان، مؤكدين عزمهم على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يكفلها القانون من أجل ضمان النزاهة والشفافية داخل هياكل الجمعية وصون حقوق المنتفعين والمهنيين وذوي الحقوق.
عمر ببرك – تيزنيت
تعليقات