من المقرر أن تدخل الزيادات في أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيز التنفيذ اليوم الجمعة وذلك للمستهلكين أكثر من 100 كليواط في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا.
الزيادة الجديدة، ستوفر خلالها الحكومة حوالي 13 مليار و950 مليون درهم من جيوب المواطنين، حيث ستتم “معالجة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي”.
وقالت الحكومة إن الزيادات لن تشمل الأشطر الاجتماعية التي تقل عن100 كيلواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء، والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
ويهدف عقد البرنامج الجديد، حسب رئاسة الحكومة، إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
تعليقات