في عددها ليوم غد الخميس، تنشر جريدة أخبار اليوم تفاصيل ثلاث ساعات من التحقيق مع ياسمينة بادو حول فاجعة بورگون والتي راح ضحيتها 23 شخصا وأكثر من 50 مصابا.
وتقول أخبار اليوم إن أسئلة المحققين التي استغرقت 3 ساعات أثناء الاستماع إلى ياسمينة بادو، رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، حول عنصرين أساسيين هما: هل تتوفر البنايات التي تمت فيها عمليات البناء والإصلاح بمنطقة بورگون بالدار البيضاء، والتي تسبب انهيار ثلاث منها في مصرع حوالي 23 شخصا، على رخص؟ وهل قامت شرطة البناء بدورها في ضبط المخالفات التي أدت إلى وقوع الفاجعة؟
وتضيف أخبار اليوم أنه في الوقت الذي كانت ياسمينة بادو قالت، في تصريح سابق للجريدة، إن المقاطعة الجماعية حسب القانون الحالي للتعمير غير مسؤولة عن البنايات التي يتجاوز علوها الطابق السفلي زائد ثلاثة طوابق، حيث تتشكل العمارات المنهارة من خمسة طوابق، أظهرت المعطيات التي كشفتها التحقيقات أن الطوابق الإضافية بالمنازل المنهارة بنيت عشوائيا وكلها تقع تحت مسؤولية رئيسة المقاطعة الجماعية.
وحسب اليومية دائما فإن ما يخص العنصر الثاني والخاص بالمراقبة وضبط المخالفات، فقد سأل المحققون ياسمينة بادو عن غياب شرطة البناء التابعة للمقاطعة الجماعية آنفا، خلال عمليات إدخال إصلاحيات على المنزل الذي تسبب في انهيار المنازل المجاورة له والذي تبين من خلال التحقيقات المعمقة أن مالكه كان بصدد التهيئة لفتح مقهى في الطابق السفلي.
وتقول اليوم إن مصدر متتبع لملف المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة صرح لها أن ما يحدث في بورگون ليس حديث العهد، بل انطلق في عهد الرئيس السابق للمقاطعة الجماعية، مؤكدا وجود العديد من الإصلاحات وعمليات تغيير معالم مجموعة من المنازل الحي نفسه، لكنها توقفت مباشرة بعد وقوع الفاجعة، مستدلا بما كان يحدث داخل إحدى المخابز المشهورة غير بعيد عن مكان وقوع الفاجعة، والذي اضطر مالكه إلى إقفاله منذ ذلك الحين دون أن يفتح أبوابه إلى حدود اليوم.
تعليقات