كان بامكاننا الا نتسارع في توجيه وابل من الانتقادات للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المؤسسة الدستورية التي تشكلت يوم الاربعاء 16/07/2014 والتي حضيت باستقبال مولوي، لكن مع كامل الاسف بدأت بخرق سافر للدستور الجديد للمملكة منذ الوهلة الاولى.
حيث تفاجأ الملايين من المواطنين والمواطنات المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوي الإعاقة بصفة خاصة وذويهم من إقصائهم المقصود من برنامج الإصلاح للتعليم بالمملكة الشريفة، كأنهم من الصنف الثاني من البشرية.
علما بان دستور المملكة يضع كل المواطنين والمواطنات سواسية في الحقوق والواجبات.
كما لاحظنا اقصاء وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والاسرة والطفل، علما انها وزارة مكلفة بشريحة واسعة وعريضة من الشعب المغربي، المراة والطفل والمعاق، وهي الوزارة المدعمة لمجال التمدرس في جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المحتضنة للاطفال المعاقين، وهي نفسها المكلفة بتسيير دور الطلبة والطالبات.
كما تم اقصاء جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالاعاقة علما ان البرامج الحالية في مجال التمدرس غير منتظمة وغير موحدة بين مختلف الجمعيات والاقسام المدمجة بالمملكة، من خلال غياب لغات الاشارة الموحدة، وبرامج التربية الخاصة والتربية غير النظامية للمعاقين ذهنيا وعدم الانتظام في برامج تمدرس المكفوفين بالمملكة.
لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا:
فاننا نطالب باعادة النظر في تشكيلة المؤسسة الدستورية التي جعلت المئات الالاف من شريحة المعاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة منهارين بسبب الاقصاء والتهميش والحكرة، لانهم يطالبون بتغيير نظرة الدولة الكلاسيكية تجاههم، ومنح الفرص الكافية لهم قصد ابراز مختلف مواهبهم وقدراتهم في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز، مطالبين بحقهم المشروع في ولوج المؤسسات التعليمية والتربوية بمختلف اسلاكها وكدا مراكز التكوين المهني اسوة باقرانهم من ابناء الشعب المغربي.
ونطمح الى ان تتحمل المؤسسة التشريعية كامل مسؤوليتها للقيام بالمرافعة عن جميع المغاربة وتشريع القوانين خدمة لكل افراد المجتمع بمختلف شرائحه.
ونؤكد في هذا الصدد اننا متشبتون بكامل حقوقنا العادلة والمشروعة للاستفادة من كل البرامج الوطنية وفق ما يقتضيه الدستور ومختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بشؤون ذوي الاعاقات والتي صادق عليها المغرب.
الإمضاء : رئيس الجمعية
تعليقات