تماشيا مع قرار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الصادر بتاريخ 16 يتاير الماضي، ستتم الزيادة في إطار تخفيض الدعم الحالي لمادة الغازوال من بنسبة 1.70 سنتيم درهم في اللتر الواحد الى 1.25 درهم في اللتر، أي أن الزيادة ستصل إلى 45 ستنيم تضاف إليها مصاريف النقل، هذا طبعا إذا لم يسجل انخفاضا في اسعار مواد المحروقات دوليا.
وتعتبر هذه الزيادة الثالثة من نوعها في انتظار زيادة أخرى خلال 16 أكتوبر من السنة الجراية، والتي ستنتج عن تخفيض الدعم المخصص للغازوال إلى 80 سنتيما.
وتباينت أراء المواطنين حول هذه الزيادة، فمنهم من يرى أن تلك الزيادة معقولة بحكم أن صندوق المقاصة لايضع شروطا تبين من له الحق في الإستفادة من الدعم، وأن فئة الأغنياء والشركات هي من تستولى على على الدعم، والبعض الآخر يرى أن تلك الزيادة مبالغ فيها وأن المواطنين رواتبهم لا تستحمل أعباء أخرى، مثل هذه الزيادات في أسعار المحروقات وباقي المواد .
لا اعتقد أن هناك من المواطنين من سيبارك هذه الزيادة لأنها كيفما كان الحال المواطن البسيط هو من سيتضرر لأنها ستتلوها زيادات في جميع المواد و السلع حتى في الدول الغنية فالمواطنون لا يباركون الزيادات كيفما كان نوعها و مبلغها فما بالنا نحن