بعد انتظار طويل، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 18 يونيو، على القانون المنظم لعمل الأبناك الإسلامية التي أطلق علق عليها “الأبناك التشاركية”، حيث يتوقع العديد من المتتبعين أن تسجل هذه التمويلات أرقام معاملات هامة في السوق المغربية.
سعيد هلاوي، الأستاذ الباحث بكلية الآداب بالرباط، والمهتم بتطبيقات المالية الإسلامية، اعتبر مصادقة البرلمان على القانون المنظم للأبناك التشاركية، “خطوة مهمة جدا وإن تأخرت”، معربا عن تفاؤله بخصوص تصريحات مسؤولي بنك المغرب الوصي على القطاع المالي والنقدي حول إنجاز القوانين التنظيمية التي ستنزل هذه العقود وكيفية تطبيقها.
وأضاف هلاوي، أن تطبيق البنوك التشاركية في المغرب فيه ما يميزه عن التطبيقات الموجودة في البلدان الأخرى كدول المشرق، ممثلا لذلك بـ”استقلالية لجنة المصادقة التابعة للمجلس العلمي الأعلى وليس للهيئات البنكية كما هو الحال في البلدان الأخرى”.
ودعا المتحدث إلى الإسراع في إخراج القوانين التنظيمية والتدابير الكفيلة بشروع الأبناك في تطبيق وتنزيل هذه المنتوجات المالية التشاركية، مؤكدا ان هذه السوق ستكون “واعدة بالنظر للرصيد الحضاري للمغاربة كمجتمع إسلامي منذ قرون وأن هناك رغبة لدى العديد من المغاربة في الإقبال على هذه المعاملات”.
كما أشار هلاوي، إلى أن هذه المعاملات ستضخ سيولة ورساميل أجنبية هامة في السوق المالية بالمغرب، والتي قال إنها ستشكل إضافة جديدة للدورة الاقتصادية والسوق المالية بالمغرب، كما أنها ستساهم في تخفيف “انعاكسات الركود الاقتصادي التي يسجلها النظام الرأسمالي الربوي” على السوق المغربية.
هده مستوى الأستاذ الباحث بكلية الآداب بالرباط ??????