لم تجد جمعية دوار إد المودن، جماعة سيدي بوعبدللي، بدا من التوجه لعامل الإقليم قصد إنصاف الساكنة من مقاول عاث في مدشرها فسادا وتخريبا وعرقلة للمرور ورداءة في الأشغال، ولعل الصور تبين جزءا يسيرا من هذه الأضرار الجسيمة، وذلك في مشروع طالما انتظرته ساكنة الدوار، والمتعلق بتوسيع شبكة قنوات المياه الصالحة للشرب، الممول من قبل الجماعة القروية.
ووصفت الجمعية في رسالتها المرفوعة للسيد العامل، تصرفات المقاول إياه باللامسؤولة، فرغم انطلاق ورش التوسعة منذ ما يقلرب ثلاثة أشهر، إلا أن الأشغال شابتها مجموعة من الاختلالات، وتسببت في أضرار بليغة لمصالح الساكنة، وعرقلت السير ولم تحقق المراد من المشروع، كما أشارت الشكاية نفسها أن المقاول لم ينجز سوى 200 متر من أصل 400 متر المبرمجة في مشروع التوسعة، مخالفا بذلك دفتر الشروط والتحملات وخاصة في الجزء المتعلق بتركيب القنوات، فضلا عن ذلك فقد اتسمت الأشغال بالرداءة والسوء حيث خلف المقاولة أحجارا كبيرة وسط الطريق التي تم حفرها مما أزعج الساكنة وعرقل عملية المرور خاصة بالنسبة للسيارات والعربات.
وفضلا عن ذلك فقد تسببت الأشغال المشار إليها في حرمان بعض الساكنة من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب ، طيلة مدة الاشغال الى حد الان، بسبب عدم إتمام توسعة القنوات وردمها، رغم انصرام مدة المشروع بحوالي أسبوع ،حيث تعذر عليهم الربط بالشبكة الرئيسية للماء، ولعل هذه المعاناة ستتفاقم مع دنو فصل الصيف الذي تزداد فيه حاجة الساكنة لهذه المادة الحيوية.
هذا وقد التمست الجمعية من السيد عامل الإقليم إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات وملابسات هذه القضية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة من ثبت تورطه في التقصير والإهمال، مع العمل على رفع الضرر عن الساكنة بضمان حقها في إتمام أشغال تمديد قنوات التزود بالماء الشروب والربط بشبكة الماء، وفقهو منصوص عليه في دفتر الشروط والتحملات.
باعتباري مواطناْ ومجرد ملاحظ ، وأنا أتصفح هذه الجريدة الإلكترونية، أثار انتباهي هذا المقال الغريب العجيب، الذي سسيستثير كثيراْ من التساؤلات المشروعة والمنطقية، والتي سنذكر النزر القليل منها،حسب ما يسمح به المجال به هنا: – أين نحن من دولة الحق والقانون،التي طالما تغنت بها حكوماتنا السابقة، وحتى الحالية هذه التي كانت أمل الجماهير في وقت من الأوقات ؟ والأدهى من هذا كله أننامي طور تنزبل دستور2011،الذي من بين ما ينص عليه صراحة أو ضمنياْ،ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين،والحد من الاستهتار بالقوانين،وكلها شعارت بحت بها أصوات الشعب خلال التظاهرات السابقة.- أين نحن من الحد من الاستهتار بالقوانين- رغم علات بعضها أو جلها؟ – أين نحن من قوانين الصفقات العمومية وضماناتها؟؟ – أين نحن من كل هذا وذاك؟ خاصة إذا كانت تعاقدات تعقدها المؤسسات العمومية والتزامات وصفقات تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولين -بل محتالين-فيضرب بها هؤلاء عرض الحائط ،مستهترين بقوانين هظا البلد الحبيب،متأكدين أنهم سيفوزون بالغنيمة والأجر بلا عمل،وسيفلتون من العقاب-بناء على مبدإ عفا الله عما سلف وربما حتى عما هو آن وآت- متيقنبن من أنه لن يوجد من بين السلطات المحلية،من أدناها إلى في شخص رئيس الجماعة،إلى أعلاها في شخص عامل الإقليم-الوصي على الجماعة- من يجرؤ على محاسبتها أو على الأقل المطالبة بذلك،وبالتالي يضع حداْ لهذا الاستهتار.إذن ماذا يمكن أن ينتظره مواطن بسيط هضمت حقوقه،من سلطات هذا شأنها،عاجزة عن استرداد حقوقها هي؟؟!!- أليس هذا هو العبث؟ أليس هذا هوالتسيب؟ أليست هذه هي الفوضى غير الخلاقة؟؟!! -ألاترون معي أنه إذا ضاعت القوانين ضاع الوطن؟