في سابقة فريدة من نوعها، لجأت الحكومة إلى الطعن في قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي الصري “الهاكا”، الذي اعتبر أن قرار الحكومة منع بث الإحاطات بمجلس المستشارين في وسائل الإعلام العمومية، بأنه “غير قانوني”.
وحسب يومية أخبار اليوم، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، فإن “الحكومة وضعت مذكرة طعن، أمام المحاكم الإدارية بالرباط، ضد قرار الهاكا، من أجل إبطاله، باعتباره يتسم بالشطط في اتسعمال السلطة”.
“قرار الهاكا الصادر، في 31 مارس الماضي، أمر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فسر على أنه يشمل بث الإحاطات” تضيف الجريدة.
كما نقرأ أيضا في المقال ذاته “أن الحكومة كانت قد رفضت القرار، واعتبرت منع بث الإحاطات يستند إلى مرجعية قرارات المجلس الدستوري، التي تدعو إلى التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال منح الحق للحكومة بالاطلاع المسبق على نص الإحاطات والرد عليها، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور”.
واستنادا إلى أخبار اليوم فإن “الحكومة استندت إلى تصريح للمجلس الدستوري في 14 نونبر 2013 بكون النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظره آنذاك، حيث يعتبر أن حجية قرارات المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، تطبق أيضا على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين”. مضيفة أن “بناء على ما قيل، فالحكومة ترى أن قرار الهاكا مصاب “بعوار قانوني جسيم” ما يجعله متسما بالشطط في استعمال السلطة ويستوجب بطلانه”.
تعليقات