أكدت اللجنة العليا للحالة المدنية على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
وأوضح بلاغ للجنة أن اللقاء الخاص، المنعقد بتاريخ 23 يناير الماضي، على هامش الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة العليا للحالة المدنية، والذي ترأسه عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية، وحضره إضافة إلى أعضاء اللجنة كل من إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعبد الواحد ورزيق، العامل مدير الشؤون القانونية والتعاون بوزارة الداخلية، وعبد الله بلمقدم، القاضي المشرف على قسم الجنسية والحالة المدنية بوزارة العدل والحريات، العضوان في اللجنة، ناقش مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، وتطرق إلى الشكايات التي تثار بين الفينة والأخرى بخصوص رفض بعض الأسماء الشخصية الامازيغية من طرف مكاتب الحالة المدنية.
كما أوصت اللجنة بضرورة سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003، ولا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم.
بالأصح المواطن الأمازيغي، إذ الكلمة لا تزعج عروبيتكم