نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2012 ، الذي رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا التقرير، الذي سلم أيضا إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية.
وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
ويتضمن التقرير صفحات خصصة لجماعات بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني من خلال ابداء ملاحظات وتوصيات حول تدبير وتسيير مجالات المرفق العام بكل من :
المجلس الإقليمي لتيزنيت
جماعتي اثنين اكلو
جماعة الركادة
ميرلفت
سبت النابور
وقد سجلت المهمات الرقابية عدة ملاحظات همت مجمل مناحي التدبير على مستوى الأجهزة التي خضعت للمراقبة، منها على الخصوص غياب مخططات التنمية ،كما سجل التقرير عجز الجماعة ومختلف المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، والترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.
وفيما يخص تدبير بعض المرافق العامة، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدة ملاحظات تتمثل أبرزها في ضعف شروط المنافسة المتعلقة بإجراء طلبات العروض من أجل إيجار الأسواق الأسبوعية وافتقار المجازر الجماعية لمعايير الصحة والسلامة، ووجود نواقص تعتري تدبيرها.
كما همت ملاحظات التقرير تدبير مرفق النقل العمومي بعمالة تزنيت، ومنها السماح ببداية الاستغلال بالاعتماد على رخصة مؤقتة قبل المصادقة على دفتر التحملات، وعدم إجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية، وعدم تطبيق الغرامات المتعلقة بخرق صاحب الامتياز للمقتضيات التعاقدية.
وخلص التقرير إلى أنه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، همت إجراءات المتابعة أمام المجلس 78 شخصا، وتم إصدار 82 حكما وقرارا.
وفي مايلي رابط لتحميل التقرير :
http://www.courdescomptes.ma/fileadmin/uploads/Rapport/Rapport2012ar/volume2livre2.pdf
يجب التدقيق في عمل المجلس الأقليمي بتزنيت السابق والحالي وعدم نسيان فضيحة البقع الأرضية التي وزعت بأكلو