الجمعة 29 مارس 2024| آخر تحديث 9:00 06/12



مذكرة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بشأن القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

amrec

ينفرد الموقع تيزبريس بنشر مذكرة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بشأن القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هذه المذكرة التي أرسلها المكتب الإداري للجمعية بداية هذا الأسبوع إلى الجهات المعنية. ننشرها كاملة كما توصلنا به من مصدر مسؤول من الجمعية:
تحية طيبة وبعد،
في  أفق  التنزيل الديمقراطي للقانونين التنظيميين المرتقبين المتعلقين بتفعيل  الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
وبعد تدارس المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي لأسباب وغايات إصدار هذين القانونين التي تتمحور كلها حول فكرة مركزية تتمثل في تصالح مجتمعنا مع ذاته الأمازيغية، وفي إرادته تجسيد هذه الفكرة في سياسة لغوية وطنية  ديمقراطية  وحداثية، تتجاوز ما كانت تنهجه بلادنا من قبل، وهي القضية التي ناضلت الجمعية من أجلها قرابة نصف قرن؛

واستحضارا لنضال جمعيتنا ومختلف مكونات الحركة الأمازيغية في مجال الحفاظ على الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة، وترسيمها لغة موحدة ورد الاعتبار إليها بالنهوض بها وتطويرها؛
واستجابة  لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني  في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور الحالي؛
واقتناعا من الجمعية بالدور الحاسم لهذين القانونين في تحقيق تلك المرامي النبيلة والهادفة الى إدماج الأمازيغية في الحياة العامة بسلاسة ونظام وتدبر عقلاني، لأجل ضمان حمايتها وتنميتها على الوجه الأمثل، البعيد كل البعد عن العشوائية والارتجال؛
وحرصا من جمعيتنا على أهمية مناقشة هذين القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور في هذه الدورة الربيعية للبرلمان؛ استجابة لما ورد في الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان في افتتاح الدورة الربيعية الحالية؛
فإن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ إذ تعبر عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، الذي أوصى في خطابه السامي الموجه الى البرلمان، بمناسبة اجتماعه في دورته الخريفية الماضية، بالتعجيل بإصدار القانونين المذكورين في السنة الجارية 2013؛ تناشد كل الهيئات والمؤسسات المعنية للاستجابة لمقترحات الجمعية والدعوة للمساهمة في إصدار هذين القانونين بما يستجيب لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي في الترسيم الفعلي والعملي للأمازيغية.
وبالنظر الى انتماء جمعيتنا الى المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية المهتمة بالقضية الأمازيغية، التي تدخل ضمن قضايا الشأن العام؛ فإنها في الوقت الذي تتقدم فيه بالمقترحات الآتية بعده، الى البرلمان والى كل السلطات الدستورية المعنية؛ تود أن تحيط الرأي العام الوطني بمضمونها، تعبيرا عن مساهمتها  في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية التي يدخل في صلبها طبعا إصدار هاذين القانونين التنظيمين الواردين في الفصل الخامس من الدستور.
مقترحات بشأن
القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
أولا: الـمبادئ والأحـكـام العـــامــة :
1 – تطالب الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالحفاظ على جميع المكتسبات الوطنية التي أفرزتها سياسة تدبير الشأن الأمازيغي المعتمدة بعد خطاب العرش لسنة 2001، وخطاب أجدير لنفس السنة، من ضمنها المبادئ الأربعة الآتية: التوحيد والإلزامية والتعميم واعتماد حرف تيفيناع.
2 – إقرار اعتماد هذا القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الرسمية الممعيرة، استنادا للفصل الخامس من الدستور الذي يعتبرها الرصيد المشترك لجميع المغاربة بدون استثناء والذي يميزها  من جهة  بصفة “الوحدة”، المتجلية في حديثه عنها بصيغة المفرد، خلافا  لمختلف اللهجات والتعابير الأمازيغية الأخرى التي  يخصها بصفة “التعدد والكثرة”، من خلال ذكره إياها بصيغة الجمع؛ ومن جهة أخرى  يميزها كذلك  بصفة  “اللغة”، عكس باقي اللهجات، التي لم يُضْفِ عليها  الدستور هذا النعت، بل أطلق عليها  تارة إسم “التعابير” وتارة أخرى إسم “اللهجات”.
3 – القول، تبعا لذلك، بأن اللغة الأمازيغية الرسمية الممعيرة، هي المعنية بالإدماج في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، طبقا للفقرة الرابعة من الفصل الخامس الآنف الذكر، وتماشيا مع هدف تعزيز وحدة شعبنا وتلاحمه الوطني بهذه اللغة، كما  أكده جلالة الملك محمد السادس  في ديباجة ظهير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بقوله السامي :
“واقتناعا من جلالتنا الشريفة بأن تدوين كتابة الامازيعية سوف يسهل تدريسها وتعلمها وانتشارها، ويضمن تكافؤ الفرص أمام جميع اطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة، ويساعد على تقوية الوحدة الوطنية”.
هذا الهدف الوحدوي الذي كرسه جلالته  بإحداثه مؤسسة واحدة للأمازيغية، تتمثل في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بدل إحداثه معاهد  لهجاتية متعددة، في مختلف جهات المملكة.
4 – تأكيد اعتماد حرف “تيفناغ” كحرف رسمي لكتابة الأمازيغية، على اعتبار أنه يجسد بشكل مباشر  الخصوصية الأمازيغية، التي تمتاز بها هويتنا الوطنية  عن باقي هويات شعوب العالم.
5 –  جعل التعامل مع اللغة الأمازيغية من صميم المواطنة، والاعتزاز بالشخصية الوطنية، استنادا لروح الدستور الذي يعتبرها من مقومات هويتنا الوطنية، والتي تمنع كل أشكال التمييز كيفما كان نوعها.
6- التعامل مع اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية بشكل متساو بدون تفاضل بينهما في جميع مناحي الحياة العامة وتجريم كل استعمال للدين أو الإديولوجيا في خلق التفاضل أو التراتبية بين هاتين اللغتين الرسميتين.
7 – قيام المرافق العمومية والشبه عمومية بإدماج الأمازيغية في فضاءاتها بكل الوسائل المتاحة، ومنها ما يلــــي:
7 – أ –  إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلتها  لأجل تنفيذ مهامها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛
7 – ب –  توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك؛
7 – ج –  بلورة مخطط استراتيجي داخلي  لتدبير عملية الادماج  وفق الكيفيات والمراحل المرسومة لها بمقتضى ما سينص عليه القانون التنظيمي المرتقب؛
7 – د –  العمل على التكوين والتكوين المستمر لأطرها في اللغة الأمازيغية، لاكتساب القدرة على القيام بمهامها مع اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي والتحفيز المادي والمعنوي؛
7 – هـ –  القيام بترجمة الدلائل والمراجع المتعلقة بمجال اشتغال هذه المرافق، تمهيدا لنجاح عملية الإدماج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العمومية التي تعنى بتهيئة اللغة الأمازيغية الرسمية وتقعيدها؛
7 – و –  قيام قطاعات العدل والشؤون الإسلامية والصحة  والاتصال والمالية والإدارة الترابية ووزارة الشباب والرياضة والوظيفة العمومية وغيرها من القطاعات التي تتوفر على معاهد أو مدارس خاصة، بإدماج اللغة الأمازيغية الرسمية في هذه المعاهد والمدارس، تمهيدا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في فضاءاتها في المستقبل.
8 – استثمار التراكمات والمكتسبات الحاصلة في ملف الأمازيغية من أجل تقوية دور المغرب لتحقيق الانسجام الثقافي واللغوي بين الدول المغاربية، في أفق وحدة المغرب الكبير.
ثانيا : مراحل وكيفيات الإدمـــــاج:
1 – تطالب الجمعية بتحديد مدة سنة كمرحلة قصوى لإدماج اللغة الأمازيغية الرسمية وبحرفها “تيفيناغ” في جميع مجالات الحياة العامة بدون استثناء في عناوين مقراتها الرسمية والمرافق التابعة لها، وكذا في عناوين رسائلها ومنشوراتها وأوراقها الرسمية.
2 – تحديد مدة سنتين لقطاع النقل وللجماعات الترابية لإدماج اللغة الأمازيغية في علامات التشوير، وفي التواصل مع المسافرين  بمحطات القطار والمطارات وكل وسائل التنقل العمومي.
3 – تحديد نفس المدة (سنتين)، لمجال المالية، لإدماج الأمازيغية في العملة الوطنية وفي الطوابع البريدية.
4 – تحديد نفس المدة لقطاعات العدل والشؤون الإسلامية والصحة والاتصال والمالية والإدارة الترابية ووزارة الشباب والرياضة والوظيفة العمومية وغيرها، لإدماج الأمازيغية الرسمية  في المعاهد والمدارس الخاصة التابعة لها.
5 – أما بالنسبة لمجال التعليم؛ فإنه لما كان يعتبر مهد ناشئتنا وأجيالنا، ويشكل الحجر الأساس لتمكين اللغة الأمازيغية من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية؛ فينبغي أن يطبق في إدماجه  لهذه اللغة، مبدأين دستوريين هما :
5 – أ –  مبدأ المساواة  وعدم  الميز في تدريس اللغة الأمازيغية الرسمية وفي التدريس بها، ضمانا لتكافؤ الفرص أمام جميع اطفال بلادنا في اكتساب العلم والمعرفة باللغة الأمازيغية، وتحقيقا لهدف انتشار هذه اللغة في عموم المملكة، كما أوصى بذلك جلالة الملك في ديباجة ظهير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  الآنفة الذكر.
5 – ب –  مبدأ  التدرج الذي تفرضه ظروف الأمازيغية الخاصة، المتمثلة في تهميشها في  ميدان التعليم  منذ مئات السنين، مع ما ترتب عن ذلك من ضعف وهشاشة في وضعها، وما  نتج عنه من انعدام شبه كلي  للأطر الكافية وللموارد البشرية اللازمة لإدماجها  بشكل طبيعي  في هذا الميدان.
ومراعاة لهذين المبدأين، فان الجمعية  تطالب  بأن تلقن اللغة الأمازيغية الرسمية  منذ التعليم الاولي والابتدائي فصاعدا، وذلك وفق الشكل التدرجي  التالي:
ب 1 –  الشروع عمليا في تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي وفي التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي وفي التعليم الأصيل وفي المدارس العتيقة وببعثات التعليم الأجنبي المعتمدة بالمغرب، بالشكل البيداغوجي المتعارف عليه عالميا، على أن يعمم هذا التدريس بشكل متدرج في سائر مناطق المغرب وفق مخطط زمني محدد.
ب 2 –  تخصص مدة سنتين لتكوين أساتذة اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي، تكوينا نظاميا، إسوة بما  يطبق في تكوين الأساتذة باللغات الأخرى المعتمدة في التعليم؛ وفي انتظار تخرج أفواج الأساتذة النظاميين، يسترسل في تدريس الأمازيغية بنفس الطريقة المعتادة حاليا، كمرحلة انتقالية، حتى لا تتوقف عملية تعليم هذه اللغــة.
بعد مرور هذه المدة  يتم ما يلي :
ب 3 – الشروع في تكوين أساتذة التعليم الإعدادي الثانوي في مراكز التكوين المختصة، وفي تهيئ الكتب والمقررات الدراسية المتعلقة بهذه المرحلة.
ب 4 – بعد استكمال الفوج الأول من التلاميذ للدراسة بالتعليم الابتدائي يتم مباشرة الشروع في تدريس الأمازيغية في التعليم الإعدادي الثانوي عمليا وبالشكل البيداغوجي المتعارف عليه عالميا من طرف الأساتذة المتخرجين من مراكز مهن التربية والتكوين، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج وفق مخطط محدد. وخلال نفس هذه المدة يقع كذلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في مدارس التكوين المختصة،
ب 5 – بعد استكمال المرحلة الإعدادية الثانوية يتم الشروع في تدريس الأمازيغية في التعليم الثانوي التأهيلي بالشكل البيداغوجي المتعارف عليه عالميا، من طرف الأساتذة المتخرجين من مراكز مهن التربية والتعليم، ومن المسالك الجامعية المختصة، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج وفق مخطط زمني محدد. وخلال هذه المدة يقع كذلك إعداد أساتذة الجامعات  للشروع في تدريس بعض المواد الجامعية، على  أن يتوسع في هذا التدريس حين توفر الأطر الكافية.
ب 6 – موازاة مع تفعيل هذه المراحل، يتم إعداد المناهج والبرامج الدراسية للسلك الموالي مع تكوين وتأهيل مختلف الأطر اللازمة لتحقيق التعميم الأفقي والعمودي في تدريس الأمازيغية.
6 – يشرع، استثناءا لما سبق، في  تدريس اللغة الأمازيغية في كلية الحقوق خلال مدة سنتين، تمهيدا لإدماجها في مجال العدل.
7 – يستكمل المتخرجون من كلية الحقوق تكوينهم في اللغة الأمازيغية في المعهد العالي للقضاء، وفي سائرمعاهد مساعدي القضاء.
8 – يشرع في استعمال اللغة الأمازيغية تدريجيا في المحاكم  بعد مرور المدد الخاصة بالتكوين في كلية الحقوق وفي معاهد مساعدي القضاء الآنفة الذكر.
9 – تتم  خلال هذه المرحلة  تدريجيا ترجمة النصوص القانونية، تمهيدا لقيام اللغة الأمازيغية بوظيفتها كلغة رسمية في مجال العدل.
10 – تدمج  اللغة الأمازيغية الرسمية في جميع البرامج الحكومية لمحو الأمية (كالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية) وغيرها، وفي التربية غير النظامية لتأهيل المواطن للاضطلاع بأدواره المجتمعية.
11 – إدماج تدريس الأمازيغية، والبعد الثقافي الأمازيغي لأبناء الجالية المغربية بالخارج في المؤسسات الخاصة بذلك (وهي من مسؤوليات الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين بالخارج)، وذلك لإبراز التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يجسد هوية المغرب وثقافته وحضارته عبر تاريخه العريق .
12 – يراعى، في مجال الاتصال، مبدأ  المساواة  وعدم الميز بين اللغتين الرسميتين، ولاسيما  فيما يتعلق بالمدة الزمنية للبث التلفزي والإذاعي.
13 – ربط دعم الصحافة الوطنية المكتوبة بتخصيص حيز مناسب للغة الأمازيغية، مساهمة منها في تعميم انتشارها، وتأهيلها للقيام بوظيفتها  في الإعلام الوطني كلغة رسمية.
14 – تدمج  مرحليا مصطلحات اللغة الأمازيغية الرسمية  في نشرات الأخبار بالقنوات الاذاعية والتلفزية، تشجيعا لانتشارها، وتواصل المواطنين بها، في أفق اعتماد اللغة الأمازيغية الممعيرة في الإعلام السمعي – البصري؛ كما يمارس نفس أسلوب هذا الإدماج في الأفلام والمسلسلات، والبرامج الرياضية والفنية والثقافية وفي مختلف الحملات التحسيسية.
15 – يراعى، في قطاع الثقافة، مبدأ المساواة وعدم الميز في تشجيع الإبداع الفني والثقافي باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
16 – رد الاعتبار لدور الأمازيغية في التوعية الدينية من خلال خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد وفي الكتاتيب القرآنية والمساجد والمدارس العتيقة والمنابر الإعلامية وغيرها.
17 – تدرج اللغة الأمازيغية في مختلف مؤسسات التكوين المهني.
مقترحات بشأن
القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
تفعيلا للفقرة الأخيرة من الفصل الخامس التي تنص على ما يلـــي:
“يحدث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا…”؛
وسعيا لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة المذكورة أعلاه؛
ومراعاة لما سيتضمنه القانون التنظيمي المرتقب المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس؛
فإن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ إذ تؤكد على ضرورة الحفاظ على صيانة المكتسبات واستثمار التراكمات الحاصلة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛ تتقدم بمقترحات في ما يتعلق بمهام وتركيبة هذه المؤسسة وعلاقتها بمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛

أولا: المهام :
تقترح الجمعية كمهام لهذا المجلس ما يلــي :
1 – الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للأمازيغية حتى الآن بفضل عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبتعزيز تلك المكتسبات في إطار المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المرتقب إحداثه؛
2 – حماية وتنمية اللغة الأمازيغية الرسمية، التي اعتبرها المشرع الرصيد المشترك لجميع المغاربة بدون استثناء.
3 – حماية وتنمية مختلف التعابير واللهجات الأمازيغية باعتبارها تراثا وطنيا أصيلا وإبداعا معاصرا.
4 – حماية وتنمية الثقافة الأمازيغية المادية وغير المادية، من منطلق أن مهمة هذا المجلس لا تتحدد في حماية اللغات واللهجات فقط، بل أيضا في حماية الثقافة المغربية، حسبما هو تابث من الإسم الذي أطلقه الدستور عليه، وهو: “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
5 – القيام بتخطيط سياسة لغوية وطنية تهدف إلى تحقيق الانسجام بين جميع المكونات اللغوية والثقافية المستعملة في المغرب أخذا بعين الاعتبار المبادئ الأربعة المتعلقة بالأمازيغية (التوحيد والتعميم، والإلزامية واعتماد حرف تيفيناغ)  وكذا تراكمات مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
6 – العمل على إرساء هذه السياسة على المعطيات التاريخية والاجتماعية التي تعبر من خلالها اللغة الأمازيغية على أنها هي اللغة الأم للشعب المغربي، لارتباطها به ارتباطا عضويا منذ أقدم الأزمان، وإلى الآن.
7 – العمل على بلورة السياسة اللغوية المعتمدة من خلال :
7 – أ –  إعداد تصورات  لتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية،  وتوسيع انتشارهما في عموم الوطن.
7 – ب – تهيئ تصورات لحماية وتنمية مختلف اللهجات والتعابير اللغوية المستعملة في المغرب باعتبارها تراثا وطنيا متولدا من لغتيه الرسميتين العربية والأمازيغية، سعيا  من ذلك الى تحقيق تقاربها وتفاهمها مع مرور الزمن.
7 – ج –  الحرص على خلق الانسجام والتناسق في تدبير التعدد اللغوي المغربي، وخصوصا بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وذلك بتلافي أي شكل من أشكال التمييز، وفي إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
8 – المساهمة، إلى جانب المؤسسات المعنية الأخرى، في إعادة النظر في برامج التعليم والإعلام باستحضار البعد الأمازيغي في الثقافة المغربية والعمق التاريخي والحضاري للشعب المغربي.
9 –  التعاون مع المؤسسات الثقافية في تنظيم الأنشطة العلمية والثقافية والفنية للنهوض بالإبداع الثقافي والفني وتنميته.
10 –  العمل على وضع تصورات تهم المتاحف ومختلف جوانب التراث المادي واللامادي المتعلق بالأعلام البشرية والجغرافية والمؤسسات الاجتماعية والأعراف والتشريعات الأمازيعية والمعمار وفنون الرقص وغيرها.
11 – إقامة علاقة التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية المهتمة بشأن تدبير التعدد اللغوي.
12 – القيام برصد التدبير اللغوي في مختلف القطاعات من خلال إعداد تقارير علمية عن الوضع اللغوي في المغرب مع تقديم إحصائيات ومعطيات حول هذا الوضع.
13- تتبع أشكال إنزال البعد اللغوي والثقافي في الجهات المغربية، بعد المصادقة على القانون التنظيمي للجهوية.
14 – القيام برفع تقارير دورية وسنوية الى المؤسسات الدستورية التالية : الملك، رئيس الحكومة والبرلمان في شخص رئيسي مجلسيه، وذلك لإمكانية تفعيل توصياته إما بظهائر ملكية أو بمراسيم وقرارات وزارية أو بقوانين تشريعية.
ثانيا: التركيبة :
وفيما يتعلق بتركيبة المجلس المذكور، فإضافة الى رئيسه تقترح الجمعية أن يكون أعضاؤه على الشكل التالي:
1 – عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
2 – عميد أكاديمية اللغة العربية؛
3 – مندوبون عن كل الوزارات ذات الأولوية المعنية بإدماج الأمازيغية وتفعيلها لتحقيق مشاركتها في المناقشة وفي إصدار القرارات، على اعتبار أن الوزراء هم المسؤولون عن تنفيذ سياسة الدولة في تدبير شؤونها، عملا بمقتضيات الفصل 93 من الدستور؛
4 – مندوبان عن البرلمان، أحدهما عن مجلس النواب والآخر عن مجلس المستشارين لإمكانية بلورة قرارات المجلس في قوانين تشريعية تطبيقا للفصل 71 من الدستور الفقرة الأخيرة؛
5 – مندوب عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،
6 – مندوب عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
7 – مندوب عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
8 – مندوب عن الهيأة المكلفة بالتكافؤ وبمحاربة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصل 164 من الدستور؛
9 – مندوب عن إحدى الهيئات المستقلة المكلفة بالحكامة الجيدة؛
10 – مندوب عن كل مجلس من مجالس جهات المملكة؛
11 – مندوب عن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛
12 – مندوب عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
13 – رئيس جامعة يمثل الجامعات المغربية؛
14 – مدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
15 – ثلاثون شخصية، على الأقل، معروفة بالكفاءة الفكرية وبالوعي بالطابع التعددي لثقافتنا الوطنية، وبالتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في مجال تدبير الشأن اللغوي والثقافي، وبتقديم المصلحة العامة على غيرها من المصالح الضيقة، وذلك لضمان تحقيق التوازن داخل المجلس بين أعضائه الممثلين للمؤسسات الرسمية وبين أعضائه الاخرين.
ثالثا: علاقة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
صيانة للمكتسبات واستثمارا للتراكمات الحاصلة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين منذ إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
ومواصلة في اضطلاع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمهامه العلمية والأكاديمية المتعلقة بتأهيل اللغة الأمازيغية لإدماجها في الحياة العامة وفي المرافق العمومية والشبه عمومية؛
فإن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ إذ تؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الحاصلة لحد الآن في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين؛ تتقدم بالمقترحات التالية:
1 – الإبقاء على مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشكله الحالي المنظم بظهير إحداته، على مستوى تركيبته وتنظيمه وتسييره ومهامه أو بتعديله وفق ما يستلزمه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
2 – استمراره في إبداء المشورة السديدة لجلالة الملك بشأن المحافظة على الأمازيغية والنهوض بها، وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة كلغة رسمية؛ كما هو الشأن بالنسبة لما يقوم به المعهد الملكي للدراسات الاسترتيجية.
3 –  مشاركته بواسطة عميده كعضو في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، للمساهمة في إعداد سياسة هذا المجلس، وفي إصدار قراراته في شأن تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.
4 –  قيامه بتنفيذ قرارات المجلس المذكور فيما يرجع الى الأمور التي تدخل في اختصاصه.
5 –  مواصلة اضطلاعه بكل المهام المسندة إليه بمقتضى المادة الثالثة من ظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
6 – تخويله الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتوسيع مركز التهيئة اللغوية، ليقوم هذا المركز بدوره الأكاديمي في إعداد المعاجم المختلفة للأمازيغية، وفي الاستجابة في أقرب الآجال لمتطلبات المرافق العمومية المتزايدة بشأن المصطلحات اللغوية الضرورية  وذلك إسوة بما تقوم به الأكاديميات اللغوية العالمية، في تدبير المحافظة على اللغات وتطويرها.
الـتـوقـيـع:     عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
نائب الكاتب العام للجمعية
السيد الحسين أيت باحسين
الرباط، في 06 يونيو 2013







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.