أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم أمس الخميس ، مناقشة ملف أحد شهود الزور المدعو ( ا. أ ) و ذلك إلى غاية الأسبوع المقبل .
و جاء اعتقال الشاهد الموقوف ،من طرف الدرك الملكي لبويزكارن بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي للاخصاص بدوار ” أورير ” التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي عبدالله اوبلعيد ايت الرخاء اقليم سيدي افني، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية كلميم ، بعدما كان موضوع مذكرة بحث لسرية الدرك الملكي ببويزكان .
وبحسب تصريحات الشاهد المعتقل ، فقد أكد أن ” بوتزكيت” طلب منه أن يدلي لصالحه بشهادة زور في عقار مسمى ” تاتبانت ” على أساس أنه في ملكيته ، مقابل اتاوة مالية .
وعلى غرار أحد شهود الزور المعتقل بمدينة تيزنيت و الذي اعترف أمام وكيل الملك بالإدلاء بشهادته لفائدة “بوتزكيت” في إحدى القضايا العقارية التي تروج بالمحكمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان يوفر له بمعية شركائه الخمر مقابل الإدلاء بالشهادة، قال الموقوف ( ا. أ ) أنه، في أحد الملفات القضائية المتعلقة هذه المرة ببيع منزل ، تسلم من ” بوتزكيت ” مقابل شهادته ، 100 درهم و خمسة قوالب سكر .
وسبق هذا الاعتقال ، توقيف شاهد زور آخر ، وهو في حالة تلبس ،يدعى ( أ. م ) و هو مقدم زاوية سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا ، بعد أن أدلى بشهادات لصالح مافيا العقار ” بوتزكيت ” ، قبل أن بتراجع عن شهادته ، حيث تم الحكم عليه الأسبوع المنصرم بأربع أشهر سجنا نافذا .
وصرح للمعني بالأمر للضابطة القضائية أثناء التحقيق معه ، أنه تلقى مبلغ مالي من طرف ” بوتزكيت ” مقابل الإدلاء لصالحه بشاهدة أمام قاض مكلف بإجراء معاينة.
وقال الموقوف في اشهاد مصحح الإمضاء ، أن ” بوتزكيت ” استغل أوضاعه الاجتماعية المزرية و ضعفه المادي من أجل أن يقدم له شهادة زور في عدة ملفات بمحاكم كلميم و تيزنيت ، ضد أشخاص لا يعرفم و لم يسبق له أن التقى معهم .
وعلق الأستاذ ” عمر الداودي ” محامي ضحايا مافيا العقار على هذا الأمر ، بقوله : ” أن زعيم مافيا العقار ، إشارة إلى ” بوتزكيت ” ، يعمد الى تقديم لوائح لشهود بهويات مختفية على شاكلة أفلام الجيمس بوند وذلك بالاقتصار على ذكر الاسم الشخصي واسم الأب و عنوان وهمي وغير مضبوط ليتمكن من اللعب على عنصر المفاجأة و حرمان خصومه من معرفة الهوية الحقيقية للشهود و قطع الطريق على أي مسطرة لتجريح هؤلاء الشهود” .
وأضاف ” الداودي ” في تعليقه أن ” الضحايا يبذلون مع ذلك مجهودات مضنية لمعرفة الهوية الحقيقية لشهود الزور و عندما يقتربون من معرفة شخوصهم يتعرضون للابتزاز ، ثم يلجأون الى النيابة العامة بكلميم و نصب كمين لهم ثم ضبطهم من طرف الدرك متلبسين بتلقي الاتاوات مقابل التنازل عن الشهادة ، يتم اعتقال هؤلاء و ادانتهم بعقوبات حبسية ، الى حد الآن هذه أمور طبيعية” .
والشيء غير الطبيعي في هذا الملف ، يضيف ذات المتحدث ، هو” أن هؤلاء الشهود الذين يتم اعتقالهم كلهم يصرحون أن المسمى الوزاني الحسن هو من يستدرجهم ويلقنهم شهادة الزور والتي يستفيد من غلتها لوحده ، إلا أن النيابة العامة لازالت تتلكأ في تحريك المتابعة ضده رغم الشكايات العديدة ضده (هناك حوالي 23 شكاية مسجلة بابتدائية تزنيت منذ مارس ولم تتم متابعته بل ان بعضها تم حفظه لأسباب غير قانونية ) التي لا يتم التعامل معها بالحزم المطلوب” .
وذكر المحامي في تعليقه على اعتقال الشاهدين ، ” أن السيد الوكيل العام للملك بأكادير وعد بالتفاعل الحازم مع مطالب ضحايا مافيا العقار في أول كلمة له بمناسبة تسليم السلط “.
وختم ” عمر الداودي ” تعلبقه بقوله : “نتمنى أن يتم وضع حد لهذا النزيف الذي يستغل فيه عناصر مافيا العقار عوز و فقر وأمية الناس لاستمالتهم من أجل اداء شهادة الزور مقابل مبالغ مالية زهيدة و أحيانا قنينات الخمر و قوالب من السكر ، تقع مسؤولية ذلك على النيابة العامة و القضاء “.
تعليقات