إلتأم يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري 22 ممتلا لجمعيات المجتمع المدني الناشطة بنفود تراب قبيلة ايت براييم بجماعتيها بونعمان وسيدي بوعبدللي وذلك بفندق أمودو بمدينة تيزنيت في ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ دعت إليه فيدرالية تيدوكلا بونعمان والذي تمحور موضوعه حول اشكالية الرعي الجائر ومخاطره على الغطاء النباتي : شجرة الأركان نموذجا اجتماع حضره ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻗﻴﻮﻥ في شخص كل من السيد الحسن أحربيل عضو شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي والسيد الحسن بنواري عضو بالمكتب التنفيذي للإتلاف المغربي من اجل المناخ و التنمية المستدامة والسيد العربي عروب عن الشبكة الاقليمية للاقتصاد الاجتماعي التضامني والسيد الحسن ادوكرام رئيس جمعية SOS اكلو و ذلك بهدف المساهمة منهم في ما يتعلق بأهم المستجدات التي تتعلق بموضوع حماية شجر الأركان من الرعي الجائر و الرحل و النهب من طرف غير ذوي الحقوق بالإظافة إلى توعية و تحسيس جمعيات المجتمع المدني و الساكنة المعنية المشكلة لدواوير جماعتي بونعمان وسيدي بوعبدللي و لتذكيرها بدورها الهام في الحفاظ على الموروث الطبيعي لمنطقة ايت براييم و المتضمن لمجال شجر الأركان اللذي يعتبر من الموروث الإنساني و المحمي وطنيا و دوليا مجال عرف في الآونة الأخيرة تدهورا ملحوظا بفعل مجموعة من العوامل من أبرزها توافد كبير للرحل على المنطقة و استقرارهم بمناطق تواجد الأركان و الذي يعتبر بالنسبة للساكنة و التعاونيات العاملة في المجال، المورد الاقتصادي الرئيسي و المادة الخام التي تعول عليها التعاونيات و خاصة النساء اللواتي يعلن عائلاتهن بفضل مادة الذهب السائل .
خطوة جاءت ﺑﻌﺪ الهجومات والإعتدات المتكررة التي تتعرض لها شجرة الأركان من طرف الرحل وبعد مناقشة مستفيضة و تدخلات المشاركين حيث ركزت جل المداخلات على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجتمع المدني و السلطات العمومية للحفاظ على هذا الموروث الطبيعي و تكثيف الجهود للتصدي لظاهرة الرعي الجائر وتوافد الرحل على المنطقة ليجمع الحاضرون على ما يلي:
– الاستنكار الشديد لما تتعرض له المنطقة ومجالها الغابوي خاصة شجر الأركان من استنزاف و استباحة من طرف الرعاة الرحل و ذلك ضدا على القوانين الجاري بها العمل. بحيث أن القانون الحالي لا يسمح للرعي في غابات الأركان إلا لذوي الحقوق (من الساكنة المجاورة للغابة). فكيف يسمح للغير عدم احترام معايير الرعي و الاعتداء على ممتلكات الغير؟
– استعدادهم ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ العمل على ﺣﻤﺎﻳﺔ الساكنة ﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﺍﻟﺮﻋﺎﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩهم ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ حقهم ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .”
– مأسسة النظام التقليدي المعروف بعملية إغلاق وفتح عملية جني تمرة شجر الأركان والعمل على اعداد نظام داخلي يتكفل بما هو منهجي ، مسطري و زجري في حق منتهكي هدا النظام .
– العمل على احياء نظام المراقبة “انفلاس” او ” أمشارضو ” من طرف الجمعيات المشكلة للدواوير للسهر على مراقبة عملية جني ثمرة الأركان و تحديد غرامات و ذعائر و متابعة المخالفين للقانون الداخلي .
– اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وفعالة مع السلطة المحلية والمنتخبين و السكان كمنهج أساسي لتأطير عمليات تدبير المجال الغابوي .
– ضرورة التعجيل بإخراج قانون الترحال والرعي إلى الوجود
– تحسيس و توعية الساكنة المحلية من خلال تكثيف الندوات و اللقاءات و بحضور مختصين.
– تشجيع خلق تعاونيات فلاحية ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة .
– دعوة المؤسسات المعنية بالمجال إلى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون خاصة لوبيات الرعي الجائر التي استباحت أملاك الناس و أعراضهم .
كما وجّه الحاضرون دعوة أخرى لكل الخبراء القانونيين والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والباحثين للانخراط الميداني والفعلي ولإنخراط في اللجنة التي ستشكل في لقاء قادم و التي ستعمل على إعداد ملف للترافع أمام الجهات الوصية .
تعليقات