قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليقا على فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 15 امرأة بجماعة سيدي بولعلام، إن الوزارة لا تفكر في منع أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات.
وأوضح لفتيت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه انعقد جتماع على إثر الحادث الاليم، بمشاركة وزارات، الداخلية، الأسرة والتضامن، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من أجل إيجاد صيغة قانونية لتأطير أنشطة الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، مضيفا” أن المجتمع المغربي معروف بالتضامن والتكافل منذ القِدَم وهذا سيبقى ولا يمكننا منعه، لكن سنعمل على تأطيره وتنظيمه لأن هناك فراغا قانونيا، باستثناء دورية لوزارة الداخلية تم تعميمها سنة 2005 لتنظيم مثل هذه الأنشطة”.
وكشف المسؤول الحكومي، أن وزارته تعمل على إعداد سجل للفقراء من أجل تسليمهم مساعدات مالية مباشرة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة ستستفيد من التجربة الهندية، باعتماد الرقم الوطني الموحد حتى يمكن للمساعدات أن تصل إلى مستحقيها بدون تلاعب، يقول لفتيت.
تعليقات