الإثنين 23 أكتوبر 2017| آخر تحديث 3:25 10/12


جماعة تيزنيت تنظم الدورة الثانية عشر للمنتدى السنوي للجمعيات

جماعة تيزنيت تنظم الدورة الثانية عشر للمنتدى السنوي للجمعيات

تفعيلا لبنود دستور المملكة الذي منح للمجتمع المدني بكل مكوناته صلاحيات واسعة باعتباره شريكا أساسيا في التنمية المحلية، و سيرا على النهج التشاركي لجماعة تيزنيت، يلتئم المنتدى السنوي للجمعيات في نسخته الثانية عشر تحت شعار :

*جميعا من أجل ميثاق تعاقدي بين الجماعة و جمعيات المجتمع المدني لتنزيل المشاريع التشاركية *

و ذلك يوم السبت 14 أكتوبر 2017 بالفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

هذه النسخة من المنتدى السنوي للجمعيات ستكون فرصة حقيقية من أجل سن وثيقة تعاقدية بين جماعة تيزنيت و جمعيات المجتمع المدني، و التي تترجم رغبة المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت في إرساء ثقافة جديدة تقوم على المردودية والشفافية في دعم مشاريع الجمعيات بما يتناسب ورغبتها الطموحة في إقامة مشاريع وأنشطة حقيقية تتوخى تعزيز النجاعة والحكامة في إنجاز البرامج وتنفيذها .

و من أجل بلوغ هذا الهدف، سيتم فسح المجال أمام الجمعيات للاشتغال في إطار ثلاثة أقطاب موضوعاتية و هي :
– القطب الثقافي و الإجتماعي و الإقتصادي
– القطب المجالي و البيئي
– و القطب الرياضي

و من أجل مناقشة و دراسة محتويات مشروع هذا الكناش الذي يعتبر بمثابة دفتر الشروط والتحملات يضبط و يحدد شروط ومعايير الاستفادة من دعم جماعة تيزنيت لفائدة مشاريع وأنشطة الجمعيات بمدينة تيزنيت، ايتداء من السنة المالية المقبلة، يدعو السيد رئيس جماعة تيزنيت كافة الجمعيات بمدينة تيزنيت إلى تحميل هذا الكناش و ذلك عبر الموقع المشار إليه أسفله، حتى يتسنى للجميع مناقشته في إطار تشاركي، و الخروج بوثيقة تعاقدية ملزمة لكل الأطراف، و المساهمة الفعالة في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية من مسلسل الديمقراطية التشاركية لجماعة تيزنيت.
http://docdro.id/CWw6pGi

المنتدى السنوي للجمعيات في نسخته الجديدة، فرصة جديدة لتأكيد الدور الهام للمجتمع المدني التيزنيتي، و بهذه المناسبة ندعو جميع فعاليات المجتمع المدني للحضور والمشاركة بكثافة في فعاليات هذا اللقاء السنوي، كما ندعو كافة المنابر الإعلامية السمعية والمرئية و الورقية و الإلكترونية لتغطية هذا اللقاء الهام.




تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *