توصل عمّال عدد كبير من العمالات بمذكرة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها، حسب ما أوردته “المساء”.
وأوضحت اليومية في عددها الصادر ليومه الخميس أن هذا الإجراء جاء بعدما كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.
تعليقات