أفادت مصادر برلمانية، بأن فرق الأغلبية تقدمت بمقترح قانون لتعديل المادة 125من قانون الصحافة والنشر الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري، ما يفرض على الجرائد و المواقع الإلكترونية التي تعمل بشكل فوضوي ملاءمة وضعيتها القانونية مع المقتضيات الجديدة للقانون،حسب ما ذكرته يومية “الأخبار” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 غشت.
وذكرت مصادر لليومية أن أحزاب الأغلبية وتحت ضغط من أصحاب المواقع الإلكترونية، وضعت مقترح تعديل للقانون على مكتب مجلس النواب الذي سيختتم دورته التشريعية اليوم الثلاثاء،من أجل تمديد تنفيذ القانون سنة أخرى، ما سيخلق ارتباكا في عمل وزارة الاتصال و النيابة العامة بمختلف المحاكم لأن هذا المقترح لن يخرج إلى الوجود قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية،والقانون سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 غشت الجاري بعد نشره بالجريدة الرسمية قبل سنة.
واستغربت مصادر من وزارة الاتصال تدخل البرلمانيين لعرقلة تنفيذ إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم قطاع الصحافة وضبط المواقع الإلكترونية التي انتشرت في الآونة الأخيرة دون معرفة هوية المسؤولين عنها .
تعليقات