نظمت الكتابة الاقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بتنسيق مع الكتابة الإقليمية للحزب بمدينة تزنيت ليلة السبت 17 يونيو 2017 نشاطا إشعاعيا بالمدينة أطره كل من برلماني الحزب بالإقليم الأخ ابراهيم بوغضن والبرلمانية الأخت ماء العينين والمستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب الأخ د. عبد العالي حامي الدين، وقد توقف ابراهيم بوغضن عند نتائج 7 أكتوبر وما تلاها من أحداث خاصة البلوكاج الحكومي الذي كان مخدوما وكان من آثاره الأحداث التي نعيشها اليوم بما في ذلك حراك الريف خاصة، وما تعرفه المدن والقرى المغربية عامة، حيث اعتبر ذلك كله نتيجة حتمية للأزمة السياسية التي يعرفها المغرب.
كما توقف عند العديد من الدروس المستخلصة من حراك الريف من بينها كون هذا الحراك يُسائل التدبير السياسي للحقل الحزبي بالمغرب مند سنة 2008 إلى الآن. وأن الدولة اليوم لا تجني إلا ثمار إزالة الأحزاب السياسية بالريف سنة 2009 وفرض حزب واحد بالمنطقة كما ذهب إلى ذلك المحلل السياسي مصطفى السحيمي، معتبرا تعويض الأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الامتدادات الشعبية بأحزاب الإدارة تكون نتيجته الفراغ، بما يشكله من خطر على الجميع نتيجة انتفاء آليات الوساطة بين المجتمع والدولة. مؤكدا في الحين ذاته أن المقاربة الأمنية لن تكون حلا في الريف ولا في غيره، داعيا إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبناه المغرب بما يحقق تكافؤ الفرص وتقاسم الثروة والسلطة بشكل متساو بين جميع أقاليم وجهات المملكة.
في حين ركزت آمنة ماء العينين على قراءة مرحلة ما بعد 7 أكتوبر معتبرة أن الوطن يعيش حالة الارتداد والنكوص، وأن حكومة العثماني لا تعكس نتائج صناديق الاقتراع وأن تشكيلها فرض على الحزب المتصدر للانتخابات..وفي هذا السياق ذكرت بالوضعية الحرجة التي يمر منها العدالة والتنمية والتي يحتاج فيها لحوار داخلي أكثر من غيره، غير أنه لا بد أن يكون هذا الحوار الداخلي مستندا إلى التعاقد الذي يربط الحزب بعموم المواطنين وخاصة الذين منحوه أصواتهم في السابع من أكتوبر الماضي ويأخذ بعين الاعتبار آراءهم ونصائحهم وانتقاداتهم إذ الحزب اليوم ليس ملكا لمناضليه فقط بل هو للمغاربة قاطبة.
وفي الندوة ذاتها والتي تحمل عنوان: “التحول الديمقراطي بالمغرب إلى أي؟؟ ” التي احتضنتها قاعة الشيخ ماء العينين وحضرها جمع غفير من ساكنة تزنيت ذكر عبد العالي حامي الدين أن النخبة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم تواضعت على إنجاز الانتقال الديمقراطي عبر التراكم والبناء المتدرج، الأمر الذي يطيل أمر الانتقال ويجعله يعيش أزمات صعبة كلما شهدت مرحلة ما بعض التقدم في المسار إلا وتلتها مراحل الانتكاسة والارتداد، وذلك مؤشر على غياب الإرادة السياسية في تحقيق هذا الانتقال على عكس بعض الدول التي توافقت فيه النخب والمؤسسات على الحسم في تحقيق الانتقال الديمقراطي مستشهدا بنماذج عديدة خاصة النموذج الاسباني، مزكيا توصيف ماء العينين للمرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب بأنها مرحلة انتكاسة لا مرحلة إصلاح.
تعليقات