بعدما قام مجموعة من المواطنين بتعبئة رصيدهم الطاقوي عبر البطاقات الاستهلاك في جماعة أيت أحمد ، انتبهوا الى زيادات طفيفة شملت ثمن الكيلوواط الواحد من الكهرباء ، حيث ان الرصيد الذي اعتادوا على أدائه في توصيلات الأداء السابقة مقارنة بالحالية عرف نقصا في القدرة المستهلكة ، مما جعلهم يتسائلون عن الأسباب التي جعلت المكتب الوطني للكهرباء يتخد هذا القرار دون سابق إندار ، والذي سيرهق جيوب المواطنين لا محال في ظل الفقر المتفشي وقلة ذاة اليد في الأوساط القروية ، وأي زيادة في أسعار المواد الحيوية كيفما كان نوعها سيؤثر حثما على القدرة الشرائية للمواطنين .
تعليقات