دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إشراك ضحايا مافيا العقار في اللجنة الخاصة للتصدي الفوري لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي يترأسها وزير العدل والحريات وتتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، وذلك من خلال الجمعيات التي تمثلهم.
وشدد الفريق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على أن الإجراءات التي تم اتخاذها لحد الآن، لمواجهة الظاهرة لا يمكنها إنصاف ضحايا مافيا العقار الحاليين، “لأنها تنظر إلى المستقبل”.
ونبه فريق العدالة والتنمية، إلى أن الكثير من الضحايا استطاعوا أن يثبتوا صورية العقود التي أدلى بها بعض المنتمين لهذه المافيا، كما أن بعض المحافظات العقارية ببعض المدن “مازالت تُحفظ الأراضي موضوع النزاع، مثلا محافظة تزنيت”.
يذكر أنه، جرى إحداث هذه اللجنة بناء على ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، في شأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية، تعمل على تحديدها وتنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية مكونة من كل الجهات والمؤسسات المعنية، وذلك وفق منهجية تشاركية تؤمن فعالية ونجاعة التدابير المتخذة.
عن موقع pjd.ma
تعليقات