ذكرت يومية “المساء” في عدد الثلاثاء أن مسؤولا كبيرا برتبة جنرال، متهم، حسب شكايات وجهت إلى الوكيل العام بالرباط والديوان الملكي، بالاستيلاء على مجموعة من الأملاك العقارية بطنجة والرباط، والتي تخص مهاجرين بكل من أمريكا وبلجيكا.
وحسب مصادر الجريدة فإن اتهامات وجهت للمسؤول بإنجاز عقود توثيقية في غياب مهاجرين قصد تفويت عقارات غير قابلة للتفويت بحي الرياض بالرباط، وتقدمت أمريكية وأولادها بشكايات إلى الديوان الملكي في الموضوع قصد فتح تحقيق موسع ومعرفة حقيقة العقود التي يتوفر عليها المسؤول، الذي كان يعمل بمدينة الرباط، خاصة بعد أن تبين أن عقدا يثبت ملكيته لأرض شاسعة وعقارات أنجز في الوقت الذي كان أصحاب الملكية خارج أرض الوطن.
وأعطيت تعليمات للاستماع إلى جميع الأطراف في الملف قصد استجلاء الحقيقة، إذ من المنتظر أن تتكلف الفرقة الوطنية للدرك بالبحث في تفاصيل الملف التي تفجر بالعاصمة الرباط، بعد توالي فضائح السطو على عقارات الأجانب.
وكشف مصدر «المساء» أن نجل جنرال استفاد بدوره من 13 هكتارا من أراضي الأملاك المخزنية في موقع استراتيجي وسط مدينة القنيطرة، بثمن بخس.
وباع أعضاء حزب سياسي أراض في موقع مهم بالقرب من سوق تجاري شهير عند مدخل القنيطرة من جهة سلا، مستغلين فراغا قانونيا في دفتر التحملات، الذي اعتمدته إدارة مديرية الأملاك المخزنية، ليعملوا على بيع حصصهم عن طريق وعد بالبيع لنجل جنرال سابق ومعه شخصان، وتبين أن اقتناء الأرض كان بـ250 درهما للمتر المربع على مساحة تقدر بـ13 هكتارا، ما يعني أن الكلفة المالية الإجمالية للشراء من الأملاك المخزنية لم تتعد 45 مليون درهم، قبل أن يعاد بيع الوعاء العقاري نفسه، بـ 190 مليون درهم، بربح صاف حدد في 14 مليارا.
تعليقات