قررت السلطات الاقليمية بعمالة تيزنيت ، إعادة القرار الجبائي 09/2008 المصادق عليه من طرف الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لتيزني في الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين 19 دجنبر 2016 ، دون التأشير عليه .
ومن ضمن أسباب عدم التأشير على مراجعة القرار الجبائي من طرف السلطات الاقليمية حسب نص المراسلة العاملية التي وجهها لباشا مدينة تيزنيت و توصل بها المجلس مايلي :
• غياب الأساس القانوني المعتمد عليه لفرض الرسوم على بعض الشواهد الادارية علما أنه يجب الاخد بعين الاعتبار مبدأ الرسم مقابل خدمة.
• ادراج بعض الرسوم في القرار الجبائي والتي تم تحديدها بنص قانوني مما يجعل ادراجها غير ذي جدوى.
• ضرورة مطابقة مشروع القرار الجبائي لكل من محضر مداولات المجلس ومذكرة التقديم .
• الاشارة في المحضر الى انسحاب السيد ابراهيم أضرضور عضوالمجلس أثناء عملية التصويت رغم أن المعني بالامر مسجل ضمن الغائبين بعذر.
هذا و سبق لأعضاء منتمين للاتحاد الاشتراكي ،أن نبهوا لهذا الإشكال عبر بيان توضيحي في الموضوع و الذي أشاروا فيه الى ما أسموه بــ ” خطورة الاجراءات المالية والتدبيرية والمسطرية التي جاءت بها الاغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت قصد تمريرها في الدورة الاستثنائية المتعلقة بمراجعة القرار الجماعي 09/2008 “،حيث أكد بيانهم وقتئد أن من شأن هذا القرار ،” إرهاق المواطنات والمواطنين بأعباء مالية اضافية في ظرفية اقتصادية واجتماعية غير ملائمة مما سيضرب في الصميم البعد الاجتماعي للخدمات التي تقدمها المرافق الجماعية”.
هؤلاء هم من صوتم عليهم يا أهل تيزنيت بدعوى التقية يريدون إرهاقكم و إكمال ما بدأته حكومتهم