ذكرت “الصباح”، أن وزارة العدل، فتحت أخيرا، ، تحقيقا داخليا مع قاض بجهة أكادير، اتهم من قبل متقاض بنسج علاقة مشبوهة مع طليقته، أثناء نظره في ملف الطلاق، وهو ما أثر على مسار الملف، إذ عجل بإصدار حكم الطلاق دون مراعاة للقواعد القانونية.
ووفق جريدة “الصباح” فإن وزارة العدل استدعت القاضي للاستماع إليه بمجرد توصلها بشكاية المتقاضي، معززة بأدلة تبين وجود اتصالات بين طليقته والقاضي أثناء سريان الطلاق، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت تورطه في الملف قد يحال على المجلس التأديبي.
وأضافت اليومية في عددها لنهاية الأسبوع ، أن الاستماع الذي باشرته وزارة العدل مع القاضي تزامن مع إصدار رئيس المحكمة التي يعمل بها الأخير، قرارا بإعفائه من رئاسة الجلسة، وتكليفه بمهمة أخرى داخل المحكمة إلى حين البت فى الملف.
تعليقات