فتحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط نهاية الأسبوع الماضي تحقيقا مع مسؤول دركي حول مصادر ثروته بعد الإشتباه في اغتنائه غير المشروع من ” السمسرة ” لفائدة الدركيين الراغبين في الإنتقال .
ووفق ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس ، فقد أفاد مصدر مطلع على سير الملف أنه في الوقت الذي استدعت فيه الفرقة الوطنية المسؤول الدركي الذي تحوم حوله شبهات قوية ، كان يشتغل بمصلحة الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي ، أدلى للمحققين بشيك قيمته 6000 درهم مؤكدا لهم أنه لا يتوفر على مبالغ مالية لتسديد مابذمته ، وأن مشتكيا طالبه بدفع قيمة الشيك و لم يستطع توفير مؤونته ، ما يعني أنه لايملك ثروة وأن الحديد عن اتنائه لا أساس له من الصحة .
وإستنادا إلى المصدر نفسه ، كان المسؤول الدركي الموقوف موضوع تقارير أمنية بالإستعلامات العامة للدرك الملكي ، أحيلت على القيادة العليا بالرباط تحدثت عن تردده على أحد الفنادق بمراكش وصرفه مبالغ مالية قدرها 25 مليون في سهرة واحدة . وأنه يعيش في ثراء كبير ، ما طرح تساؤلات حول مصدر ثروته ، دفع قائد الدرك الملكي إلى إحالته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي .
ولم يستبعد مصدر ” الصباح ” ، أن يحال هاتف المشتبه به على المختبر التقني و العلمي للأبحاث و التحاليل التقنية للقيام بخبرة عليه و التأكد من الجهات التي لها صلة به ، وما إذا كانت عناصر دركية استفادت من التنقيل في السنوات الماضية من تدخلاته للإلتحاق بمراكز ترابية و قضائية يفضلها الكثير من الموظفين .
وفي حال العثور على أدلة قطعية تثبت تورطه في التدخل لصالح الموظفين ستحيل الغرفة الوطنية المشتبه فيه على القضاء . وحسب ما تسرب من معطيات في الموضوع أنكر الوقوف الإتهامات المنسوبة إليه في مخالفة القوانين الجاري بها العمل وتسلم هبات من دركيين لإيهامهم بالتنقيل إلى وجهاتهم المفضلة .
تعليقات