من يوقف مافيا العقار بتيزنيت ..؟؟، سؤال يبدو قريباً من الخيال أكثر من دنوه من الواقع ، ويصعب الإجابة عنه بفعل العديد من الأسباب ، أولها أن هذا الميدان عسير على الاختراق، ورغم ما قيل وما يقال عن هذا المجال من خروقات وتجاوزات، إلا أنه لم يتغير شيئ ، بل الأمور تزداد تعقيدا وجرائم مافيا العقار متواصلة دون رادع ..!!
هو سؤال عبثي أكثر ما هو جدي ، أمام استقواء المافيات بوثائق التزييف و سماسرة و عدول و شهود زور ، و وقوف القضاء على الدوام الى جانبهم ، أمام قضاء و منظومة قانونية لا تستطيع صون و حماية حقوق المواطنين و الملاك الأصليين ..
ولعل أخطر ما في الأمر هو أن هذه المافيا منظمة أكثر من أي شيء بالاقليم ، أكثر تنظيماً من الدولة بنفسها ، هي دولة داخل دولة و أقوى منها في جل التقسيمات الترابية عبر ربوع الوطن ، من طنجة الى الكريكرات ، و تقوده شخصيات عامة ، رؤوساء و اعضاء جماعات سابقين و حاليين ، قضاة ، محامون ، فاعلون اقتصاديون ، مهندسون و مؤظفون داخل مصالح التعمير و المحافظة و مصالح أملاك الدولة ، و أشخاص نافذين بالعاصمة الادارية الرباط .. هكتارات من الأراضي سلبت من الساكنة الأصلية للبوادي و القرى و المدن دون أي وجه حق ، ابتلعوا كل المساحات العقارية الحيوية بالمدار الحضري ، و مساحات واسعة من السهول الغنية ، و الأراضي المتاخمة للشواطيء و الأماكن السياحية .
الأخطر في هذا أن هاته المافيات أصبحت تفرض توجهاتها على تصاميم التهيئة العمرانية ، و هي من تدير الشأن السياسي المحلي و الاقليمي ، و هي من تلعب بالخريطة الانتخابية و هي من تسير الحياة الاقتصادية و التنموية بالمدينة ، و لها مواقعها الاعلامية و رجالها الأمنيين و بيادقها في جميع الواجهات .
هي الوحيدة من تملك القرار الأعلى في المدينة ، و الباقي فقط إشاعات و مشاحنات و صراعات للتقرب أكثر من نعيمهم …!
بقلم : حسن بلقيس
تعليقات