كشفت “المساء” نقلا عن مصادرها، أنه لا تزال المفتشية العامة لوزارة العدل تواصل تنفيذ زياراتها الخاصة بتفتيش المحاكم وتقييم تنظيمها وتسييرها، مضيفة أن حالات خاصة اقتضت تتبع ثروات قضاة وأفراد عائلاتهم، وإنجاز التحريات اللازمة في الشكاوى والوشايات الموجهة ضد القضاة وموظفي كتابة الضبط، في احترام لمبدأ استقلال القضاء.
وأوضحت اليومية في عددها ليوم غد” الثلاثاء” 28 فبراير، أن المفتشية العامة تلقت، خلال السنة الجارية والأشهر الأخيرة من نهاية السنة الماضية، أزيد من 30 شكاية، كما توصلت بأوامر بإجراء بحث صادرة عن وزير العدل، إذ أنجزت المفتشية العامة بحثا على مستوى التفتيش الخاص، الذي ينجز وفقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، انتهى بإحالة 3 قضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب ما ارتكبوه من إخلالات مهنية أو سلوكية، وأحيانا بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثر على مقرر قضائي، وأضر بحقوق ومصالح معينة.
تعليقات