باشرت مصالح الدرك الملكي بأكادير التحقيق في ملف مشروع عقاري بأزيد من 20 مليار سنتيم، بعد أن تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك تتعلق بالنصب والاحتيال.
ووفق ما أوردته يومية ” المساء ” في عددها الصادر يوم غد الإثنين ، عمدت عناصر الدرك الملكي إلى استدعاء عدد من الأطراف قصد الاستماع إلى إفاداتهم بعد تعليمات صدرت عقب توصل وكيل الملك بشكاية حول الوضع القانوني للعقار، وملابسات إنجاز هذا المشروع الذي يهم بناء أزيد من 220 فيلا وإقامة راقية ضمن مركب سياحي من النوع الفاخر عن طريق حجوزات بمحاذاة الساحل.
ووفق ما كشفته ” المساء ” ، فإن عشرات الضحايا، ومعظمهم أجانب ومهاجرون، وجدوا أنفسهم عالقين بعد اقتناء فيلات تراوحت أسعارها ما بين 140 و200 مليون سنتيم، حيث أدوا ثمنها قبل سنوات دون أن يتوصلوا بعقود تثبت ملكيتهم لها، بعد رفض الشركة تسليمها تحت ذرائع مختلفة، قبل أن يتضح أن المشروع الممتد على 13 هكتارا مثقل بالرهون والحجوزات لفائدة آخرين، مما سيجعل عملية إتمام البيع عن طريق التسجيل والتقييد بالرسم العقاري شبه مستحيلة.
وكشفت إحدى الضحايا خلال الاستماع إليها من طرف الدرك الملكي أنها دفعت سنة 2014 مبلغ 150 مليون سنتيم نظير فيلا بالمشروع، وقامت بإدخال تعديلات عليها بأزيد من 20 مليونا، دون أن تتمكن من الحصول على شهادة الملكية رغم عدة محاولات، مما جعلها تحاول استرجاع أموالها قبل أن يتم إخطارها بأنها ستحصل فقط على ثلثي المبلغ، على أساس أن الباقي تم دفعه كضرائب مستحقة على الفيلا موضوع الحجز، مما جعلها تبادر إلى تقديم شكاية بالنصب والاحتيال.
كما وجد الضحايا أنفسهم في ورطة أخرى بعد أن أقدم صاحب المشروع على تفويت المسبح والملاعب الرياضية الملحقة بالمركب إلى الغير، إضافة إلى المربد المخصص لركن السيارات، عكس ما تم الاتفاق عليه بمقتضى العقد.
ولم تستبعد مصادر يومية ” المساء ” أن تدخل سفارات عدد من الدول الأجنبية على خط هذا الملف، بعد أن التف عدد من الضحايا في جمعية للدفاع عن حقوقهم، علما أن معظمهم أطر ويشغلون مناصب مهمة في عدد من الدول الأوروبية.
تعليقات