أعادت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجديدة، يوم الخميس، محاضر تتعلق باتهامات بقتل كلب رميا بالرصاص، على الدرك الملكي البئر الجديد، من أجل إتمام البحث بالاستماع إلى قيادي في الاتحاد الاشتراكي، برلماني سابق بآنفا، لم تشمله الأبحاث التي أنجزها الدرك بعد مصرع الكلب.
وقالت “الصباح” التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن السبب الذي دفع ممثلة الحق العام في اتخاذ هذا القرار، هو ظهور طرف حديد يتمثل في القيادي نفسه إذ أن محاضر الدرك تضمنت تصريحات مشتك واحد وهو ابن القيادي بصفته مالكا للحيوان المقتول رميا بالرصاص، فيما ظهر والده أثناء التقديم،بصفته مالكا للضيعة التي جرى فيها الاعتداء على الكلب ببندقية صيد والتي تعرضت بدورها لأضرار مادية نتيجة الحادث.
تعليقات