عزلت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، والي أمن، المراقب العام (م.أ)، الذي كان يشغل إلى حدود شتنبر الماضي، منصب والي أمن مدينة البوغاز.
وذكرت مصادر أن والي الأمن المعزول جرد قبل ذلك من سلاحه الوظيفي، إجراء تمهيديا، إلى حين انتهاء أبحاث المفتشية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي انصبت على عدد من التجاوزات والتقصير في أداء مهام الإشراف على مختلف المصالح التابعة له.
وشمل قرار العزل موظفا أمنيا آخر، برتبة عمدي، كان يشغل مهامه في إحدى مصالح ولاية الأمن.
وأوردت المصادر أن شبهة التقصير في مهام الإشراف والمداقبة والتستر على المجرمين، كانا وراء اتخاذ القرار.
عن الصباح
الحموشي وتطبيق القانون
لقد أصبح كل المغاربة واثقين من جدية السيد عبد اللطيف الحموشي في تطبيق القانون وإنزال العقوبات التأديبية بكل رجل أمن تورط في فساد أو في إخلال بمسؤوليته.. وهو ما يفتح آمالا كبيرة في استرجاع جهاز الأمن الوطني لصورته الناصعة والمشرفة في أعين المواطنين، بعد محو كل آثار تلك الصورة السلبية التي كانت شائعة بين الناس عن رجال الأمن الوطني، وإزالة كل أسباب التوتر الذي كان سائدا بين الشرطة والمواطنين بصفة عامة..
لكن الذي ما زال يخدش هذه الصورة هو حال ضابط الشرطة القضائية الممتاز بولاية أمن أكادير، المسمى عبد العالي ك، الذي تقدمتُ ضده بشكاية بتزوير محضر قضائي، وذلك باستعمال تقنية copier-coller ، وهو تزوير بارز للعيان يظهر من إلقاء أول نظرة مقارنة بين المحضرين ؛؛ حيث استمع الضابط المذكور إلى شاهدين ـ كل منهما على حدة ـ وهما (آيت الشيخ ع.) ، و (يحضيه ب.)، ولكنه بدل أن يضع للشاهد الثاني محضرا جديدا خاصا به، ينقل فيه تصريحاته بكل تجرد وأمانة، عمد إلى محضر الشاهد الأول وقام بنسخه ولصقه إلكترونيا بطريقة (copier-coller)، وسلمه للشاهد الثاني ليبصم عليه، فبصم.
والأدلة الدالة على هذا التزوير متعددة، أثبتها العارض في شكايته ، أذكر منها رقم البطاقة الوطنية الذي ظل هو هو في المحضرين معا ((70..23 ج بي) ، وكذلك الأخطاء الغريبة المشتركة بين المحضرين ؛ كعبارة (600ملايون) التي كتبت هكذا في المحضرين ،
ـ أو كلمة :
محضــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــر
التي جاءت مقسومة هكذا بين سطرين ؛
ـ أو جواب الشاهدين على السؤال الوحيد ـ والغريب في نفس الوقت ـ الذي وضعه عليهما الضابط المذكور، فأجابا عنه بنفس الكلمات والعبارات وكأنهما كانا يعرفان السؤال قبل أن يطرح عليهما،
كما يتضح التزوير عن طريق (copier-coller) من خلال تماثل المسافات الإلكترونية بين الكلمات في المحضرين ، أو طول الشرطات الإلكترونية في الكلمات المطولة التي هي نفسها في المحضرين معا… إلى غير ذلك مما يطول ذكره، والمفصل بإثباتاته وأدلته في الشكايات المتعددة المرفوعة إلى المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2014، والتي نكتفي بالإشارة إلى آخر شكايتين توصلت بهما المديرية العامة :
ــ بتاريخ 21 يوليوز 2015 ـ أمانة وصل : ED423834202MA
ــ وبتاريخ 6 يناير 2016 ـ أمانة وصل : ED436436938MA.
والتي يطالب العارض فيها جميعا بفتح تحقيق نزيه، أو عرض المحضرين على الشرطة العلمية لتثبت أو تنفي وقوع عملية التزوير بالأدلة العلمية والتقنية، حتى لا يبقى هناك أي مجال لا للادعاء الكاذب، ولا للإنكار الكاذب، وذلك بإجابة الشرطة العلمية عن السؤال الآتي :
[[ هل محضر الشاهد (يحضيه. ب.) منسوخ إلكترونيا ((copier-coller)) عن محضر الشاهد (آيت الشيخ الع.) ، مع إدخال بعض التعديلات عليه؛ أم أنه محضر رُقِـنَ على صفحة بيضاء ، وليس منسوخا في شيء منه عن محضر (آيت الشيخ الع.) ؟ ]]
وهو طلب منصف للطرفين، فما الذي جعل المديرية العامة للأمن الوطني لا تستجيب إليه حتى الساعة (حسب علمي) .
ألا يوحي رفض إحالة المحضرين على الشرطة العلمية والتقنية بأن هناك شيئا ما، أو شخصا ما، يَحُول دون الوصول إلى معرفة الحقيقة معرفة علمية ومؤكدة؟
الغريب في الأمر أن هذا الضابط المزوِّر ترقى إلى مرتبة عميد للشرطة، رغم وجود هذه الشكاية الخطيرة ضده. وهو خرق سافر للقانون ؟
فهل هناك في المديرية العامة للأمن الوطني تمييز بين عناصر رجال الأمن الوطني؛ حيث يطبق القانون على البعض ويتغاضى عن جرائم البعض الآخر؟
أرجو ألا يكون الأمر كذلك لأن السيد الحموشي لن يرضى أبدا بأن يُحسَـب عليه أنه يكيل بمكيالين في تعامله من مرؤوسيه ، ولا في تعامله مع حقوق المواطنين الموضوعة بين يديه …