ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍلاقليمي ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ FNE-تيزنيت ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻺﻗﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ( ﻣﺪﻳﺮ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻧﻈﺎﺭ، ﺣﺮﺍﺱ ﻋﺎﻣﻮﻥ .. ، )، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﺍﻹﻃﺎﺭ ( ﻣﻔﺘﺸﻮﻥ، ﺃﻃﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ، ﻣﻠﺤﻘﻮﻥ، ﻣﻘﺘﺼﺪﻭﻥ، ﻣﺘﺼﺮﻓﻮﻥ .. ). وهي ﺍﻹﻗﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ، التي تمت ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻞ ( ﻣﻬﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺮﺑﻮﻱ، ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺃﺧﻼﻗﻲ، ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻗﻀﺎﺋﻲ .. ) ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ لهاتهﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍلاقليمي ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
*رفضه القاطع لهذا ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، واعتبارها ﺷﻄﻄﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ.
*تحميله ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ هذه ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ودعوته ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
*ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
*ادانته لهاﺗﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ التي ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻓﻲ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ.
*مطالبته ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻭﻟﻌﻤﻠﻬﻢ.
*دعوته ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ في كل الاشكال الاحتجاجية التي تدعو اليها مختلف النقابات والتنسيقيات والحركات الاحتجاجية.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE تيزنيت
الكاتب الاقليمي
تعليقات