وجّه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مراسلة إلى النيابات العامة على مستوى محاكم المملكة، وكذا تمثيليات المهن القضائية، لأجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلاحيات تحرير العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري( كاميرات).
الرميد من خلال المراسلة المذكورة، حث على وضع كاميرات أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة
. وأوضح بلاغ وزارة العدل والحريات ، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي ومن أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم.
تعليقات